عبر المواطنون الذين ينتظرون هذه الأيام توزيع أزيد من 3000 وحدة سكنية بميلة، عن تخوفهم من ستفادة أصحاب القرابة و ذوي النفوذ على حساب المستحقين الفعليين، خصوصا و أن بعض رؤساء البلديات و النافذين، أقحموا في وقت سابق أفرادا من عائلاتهم ودوائرهم المقربة في قوائم المستفيدين من مختلف صيغ السكن. بالمقابل، طمأن والي ميلة، عبدالرحمن كاديد، ، أن المصالح المعنية بعملية التوزيع المرتقبة، تسهر على تكريس الشفافية و النزاهة من أجل تخصيص السكنات لفائدة المستحقين الفعليين وحصرها فيهم دون سواهم، ودعا في بيان حصلت آخر ساعة على نسخة منه، المواطنين الذين يسجلون تجاوزات أو استفادات غير مستحقة أثناء نشر القوائم الأولية، إلى تقديم طعونهم مدعومة بالوثائق اللازمة، وهي العملية التي تشرف عليها أمانة اللجنة الولائية للطعن في توزيع السكن العمومي الإيجاري بالولاية، حيث ستبث في كل الطعون ، من خلال القيام بالبحث و التدقيق في المستفيدين. كما أتخذت مصالح ولاية ميلة إجراءات جديدة و صارمة لحصر القوائم في المستحقين دون سواهم، منها نشر صور المستفيدين على الأنترنت حتى يتسنى للمواطنين التعرف على الطفيليين و أصحاب النفوذ الذين يزاحمون الفقراء. عبر المواطنون الذين ينتظرون هذه الأيام توزيع أزيد من 3000 وحدة سكنية بميلة، عن تخوفهم من ستفادة أصحاب القرابة و ذوي النفوذ على حساب المستحقين الفعليين، خصوصا و أن بعض رؤساء البلديات و النافذين، أقحموا في وقت سابق أفرادا من عائلاتهم ودوائرهم المقربة في قوائم المستفيدين من مختلف صيغ السكن. بالمقابل، طمأن والي ميلة، عبدالرحمن كاديد، ، أن المصالح المعنية بعملية التوزيع المرتقبة، تسهر على تكريس الشفافية و النزاهة من أجل تخصيص السكنات لفائدة المستحقين الفعليين وحصرها فيهم دون سواهم، ودعا في بيان حصلت آخر ساعة على نسخة منه، المواطنين الذين يسجلون تجاوزات أو استفادات غير مستحقة أثناء نشر القوائم الأولية، إلى تقديم طعونهم مدعومة بالوثائق اللازمة، وهي العملية التي تشرف عليها أمانة اللجنة الولائية للطعن في توزيع السكن العمومي الإيجاري بالولاية، حيث ستبث في كل الطعون ، من خلال القيام بالبحث و التدقيق في المستفيدين. كما أتخذت مصالح ولاية ميلة إجراءات جديدة و صارمة لحصر القوائم في المستحقين دون سواهم، منها نشر صور المستفيدين على الأنترنت حتى يتسنى للمواطنين التعرف على الطفيليين و أصحاب النفوذ الذين يزاحمون الفقراء.