أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأم البواقي خلال اليومين الماضيين أمر إيداع في حق شاب في العقد الثالث من العمر عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة واستحضار مركبة، فيما يبقى آخران في حالة فرار. حيثيات القضية التي تطرقت إليها «آخر ساعة» في حينها تعود إلى الأسبوع الماضي عندما تعرض صاحب محل تجاري بمدينة عين ببوش إلى عملية سطو استهدفته بالقرب من منزله السكني حيث استولى مجهولون على ما قيمته حوالي 100 مليون سنتيم من داخل سيارته بعد سحب الأخير المبلغ المذكور من بنك التنمية المحلية بعاصمة الولاية، حيث ترصد أفراد الشبكة الضحية بعد خروجه من البنك إلى غاية وصوله إلى منزله العائلي ليقدموا على فعلتهم ويفرون بالمبلغ إلى وجهة مجهولة.الضحية على الفور تقدم بشكوى رسمية لدى مصالح الامن بعين ببوش، والتي باشرت بدورها وكثفت من تحرياتها للوصول إلى هوية وعدد أفراد هاته الشبكة التي زرعت الرعب وسط رجال المال وأعمال بالولاية وخاصة المترددين على البنوك خلال الأسبوع الماضي.الضحية بدوره لم يبق مكتوف الأيدي حيث ورد إلى مسامعه بان السيارة المستعملة في عملية السطو توجد بمدينة خنشلة، ليتنقل يوم 11 أوت الحالي إلى ذات المدينة رفقة بعض معارفه بغية العثور على المشتبه به والذي صادفه بأحد الطرقات ليتم تبليغ مصالح الدرك الوطني التي قامت بنصب حاجز مراقبة على الفور بغية توقيف المركبة غير أن صاحبها تمكن من الفرار رفقة شخصين آخرين لحظة لمحه لضحية، كما تسبب المشتبه به في إصابة احد أفراد الدرك الوطني بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة دهسه له عن طريق السيارة المشتبه بها. غير إن فرار المتهم لم يدم طويلا حيث تم إلقاء القبض عليه وحجز سيارته بأحد المستودعات في نفس اليوم حوالي الحادية عشرة ليلا من قبل مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح امن مدينة خنشلة التي سلمت الأخير إلى مصالح امن مدينة عين ببوش ليصدر في حقه أمر إيداع إلى غاية محاكمته لاحقا فيما يبقى المتهمان الآخران محل بحث. من جهة أخرى لا تزال مصالح الامن بأم البواقي في تحقيقات وتحريات مكثفة بغية الوصول إلى هوية وعدد أفراد الشبكة التي استولت خلال نهاية الأسبوع الماضي على حوالي مليار سنتيم من احد المستوردين الذي ينحدر من مدينة عين فكرون بالقرب من مقر الإذاعة الجهوية بأم البواقي وليس أمام فندق الشرفاء كما تداولته بعض الأوساط والقضية للمتابعة. مزار مصطفى