عرفت أسعار الخبز ارتفاعا مدهشا طيلة أيام العيد بسبب عدم تقيد أصحاب المخابز بتعليمات وزارة التجارة لضمان الحد الأدنى من الخدمات حيث وصل سعر الخبزة الواحدة من النوع العادي إلى حدود 30دج ليصل سعر المحسن منه أو (البريوش) المصنوع من الفرينة إلى حدود 40و50دج . فيما وصل سعر بعض الأنواع الأخرى المصنوعة من السميد خاصة المدور الكبير إلى 100دج للخبزة الواحدة في حين أن ثمن الخبزة الواحدة لم يتعد حدود 40و35دج خلال شهر رمضان وذلك بعد أن أغلق كل أصحاب المخابز الأبواب عشية عيد الفطر المبارك تاركين المجال مفتوحا أمام التجار غير الشرعيين الذي عرضوا خلال اليوم الأول خبزا قديما ب 30دج للخبزة الواحدة في حين أن ثمنها في المخبزة لا يتعدى 7دج.وحسب ما أفاد به بعض الباعة الذين يعرضون الخبز على الأرصفة وبالقرب من السوق المركزي وسط مدينة عنابة فإنهم خزنوا كميات من الخبز لتغطية حاجيات المواطنين طيلة اليومين الأولين من العيد فيما تزود البعض الأخير بالخبز بصفة عادية من المخابز التي عمد أصحابها إلى صنع كميات كبيرة من الخبز خلال الليل وبيعها في حدود 15دج للخبزة الواحدة للباعة غير الشرعيين بهدف الحصول على هامش ربح وهو ما رفع ثمن الخبز إلى حدود 30دج حسب ما أكدته ذات المصادر . وهو ما يتنافى مع تعليمات وزارة التجارة التي أكدت بأنه سيكون هناك ضمانا للحد الأدنى للخدمات عن طريق فتح أبواب بعض أصحاب المخابز بالتناوب طيلة أيام العيد وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على الخبز خلال فترة المساء بسبب الإقبال الكبير مع محدودية الكمية المعروضة التي لم تكف حاجة أصحاب المطاعم وطاولات الشواء مما حرم الجزائريين من الخبز طيلة أيام العيد والأيام التي تلتها حيث تستمر الأزمة إلى غاية كتابة هذه الأسطر في حين لم تحرك السلطات المسؤولة أو مصالح التجارة ساكنا لإصلاح الوضع وإجبار أصحاب المخابز على العمل بصفة شرعية ومعاقبة كل المتلاعبين والذين عمدوا إلى بيع الخبز ليلا للباعة غير الشرعيين علما أن حجم الخبرة أقل بكثير من حجم الخبزة العادية وهو ما يتنافى مع القواعد المعمول بها. بوسعادة فتيحة