قام والي وهران السيد عبد المالك بوضياف أول أمس الخميس بفصل رئيس بلدية بئر الجير السيد موقت بشير و ذلك بعد تورطه في قضية تضخيم فواتير إثر إعلانه لمناقصة لاقتناء أعلام وطنية و أعمدة حديدية عددها 2600 راية وطنية و المقدرة ب 3 ملايير سنتيم حيث كانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا في القضية لتسلم القضية بعد ذلك للمحكمة لتأخذ العدالة مجراها من القانون يحدث هذا في الوقت الذي كان المنتخبون المحليون قد قرروا سحب الثقة منه في شهر رمضان بفعل المتابعات القضائية التي تلاحقه فضلا عن سوء التسيير و التسيير المشبوه و كذا اتخاذ قرارات إرتجالية من دون العودة للمنتخبين المحليين و حتى تجميد العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة و هو ما جعل سكانها يعيشون حياة المعذبون في الأرض فهل يعقل أن لا يحظى مواطنون في 2011 بشبكات الغاز الطبيعي و المياه الصالحة للشرب و الطرق المعبدة و هو ما تناولته التقارير السوداء التي استلمها المسؤول التنفيذي بولاية وهران. من جانب آخر فإن بلدية بئر الجير تعيش منذ عدة شهور حالة من الإنسداد و الصراع الداخلي الذي أوصل البلدية إلى طريق مسدود الحل فيه رآه المنتخبون هو الإطاحة بالمير و ليكون قرارا للحد من مثل هاته المشاكل النهائية قرر والي وهران الفصل النهائي لرئيس البلدية حيث قرر المنتخبون تزكية أحد المنتخبين الذي كان من المعارضة المدعو ميسوم محي الدين لتولي شؤون البلدية و العمل كرئيس لها. في الشأن نفسه فإن 9 بلديات بوهران تعيش حالة من الإنسداد الداخلي بفعل قرار المعارضة الإطاحة برؤساء البلديات المذكورة على غرار بلدية حاسي بونيف الذي يواجه هو الآخر نفس المصير بفعل متابعته قضائيا بتهمة التزوير و الإستعمال المزور و هي نفس القضية التي واجهها رئيس بلدية عين الترك، فيما يواجه أميار آخرون شبح سحب البساط من تحتهم على غرار رئيس بلدية مرسى الحجاج،بطيوة،عين البية،أرزيو و غيرها من البلديات أماني.ي