و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد نفس المسؤول أن « سونلغاز ستواصل جهودها الاستثمارية اذ سيقوم المجمع برصد كل سنة قرابة 3 ملايير دولار الضرورية لتمويل مجموع استثمارات شركات المهن الأساسية للمجمع (انتاج و نقل و توزيع)». و في سنة 2010 بلغت استثمارات شركات المهن الأساسية للمجمع 5ر237 مليار دج في اطار البرامج التنموية في مجال انتاج الكهرباء و نقل و توزيع الكهرباء و الغاز حسبما جاء في الحصيلة السنوية للمجمع. و قد أسفرت هذه الجهود الهامة في مجال الاستثمارات عن عجز مالي بقيمة 40 مليار دج في سنة 2010 .ما أكد في هذا السياق يقول « انه عجز في مجال التدفقات المالية. و بالفعل فاذا سحبنا المخصصات المالية و التعويضات التي تقدمها الدولة للمجمع في اطار الرسم على القيمة المضافة و فواتير الكهرباء (المدعمة) في جنوب البلاد و التي تفوق 65 مليار دج فان مجمع سونلغاز لم يعد متوازنا».ويرى أن المجمع يضيف نفس المسؤول حقق في سنة 2010 ربحا بقيمة 4ر11 مليار دج. وتعود هذه النتيجة أساسا لتغيير طريقة الحساب( الانتقال للنظام المحاسبي و المالي الجديد) في مجال تخفيف الاعباء الجبائية و ليس لتحسن في مداخيل الشركات التابعة للمجمع و هذا بسبب تجميد التسعيرات حسب سونلغاز. وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء قال بوطرفة ان وضع قانون جبائي خاص بالمجمع و هو احد الاجراءات المالية المقررة من طرف السلطات العمومية بهدف تمكينه من استعادة توازنه الهيكلي في الطريق الصحيح .من جهة أخرى صرح المسؤول « الأمور تسير على ما يرام» و أن هذا القانون يمنح للمؤسسات التي تفوق استثماراتها مداخيلها» . و للإشارة فان الوضع المالي الهش للمجمع لن يدفع مديرية سونلغاز الى رفع تسعيرات الغاز و الكهرباء المجمدة منذ عدة سنوات أو على الأقل في المستقبل القريب. و أكد المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز أن «مسألة (زيادة اسعار الكهرباء و الغاز) ليست مطروحة على المدى القصير«. ق.و