الجزائر - أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة يوم الاحد أن المجمع يتوقع استثمار 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتزايد و تحسين نوعية الخدمات. و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد نفس المسؤول أن " سونلغاز ستواصل جهودها الاستثمارية اذ سيقوم المجمع برصد كل سنة قرابة 3 ملايير دولار الضرورية لتمويل مجموع استثمارات شركات المهن الأساسية للمجمع (انتاج و نقل و توزيع)". و في سنة 2010 بلغت استثمارات شركات المهن الأساسية للمجمع 5ر237 مليار دج في اطار البرامج التنموية في مجال انتاج الكهرباء و نقل و توزيع الكهرباء و الغاز حسبما جاء في الحصيلة السنوية للمجمع. و قد أسفرت هذه الجهود الهامة في مجال الاستثمارات عن عجز مالي بقيمة 40 مليار دج في سنة 2010 . ما أكد في هذا السياق يقول " انه عجز في مجال التدفقات المالية. و بالفعل فاذا سحبنا المخصصات المالية و التعويضات التي تقدمها الدولة للمجمع في اطار الرسم على القيمة المضافة و فواتير الكهرباء (المدعمة) في جنوب البلاد و التي تفوق 65 مليار دج فان مجمع سونلغاز لم يعد متوازنا".ويرى أن المجمع يضيف نفس المسؤول حقق في سنة 2010 ربحا بقيمة 4ر11 مليار دج. وتعود هذه النتيجة أساسا لتغيير طريقة الحساب( الانتقال للنظام المحاسبي و المالي الجديد) في مجال تخفيف الاعباء الجبائية و ليس لتحسن في مداخيل الشركات التابعة للمجمع و هذا بسبب تجميد التسعيرات حسب سونلغاز. و قال بوطرفة ان وضع قانون جبائي خاص بالمجمع و هو احد الاجراءات المالية المقررة من طرف السلطات العمومية بهدف تمكينه من استعادة توازنه الهيكلي في الطريق الصحيح .من جهة أخرى صرح المسؤول " الأمور تسير على ما يرام" و أن هذا القانون يمنح للمؤسسات التي تفوق استثماراتها مداخيلها" . و للإشارة فان الوضع المالي الهش للمجمع لن يدفع مديرية سونلغاز الى رفع تسعيرات الغاز و الكهرباء المجمدة منذ عدة سنوات أو على الأقل في المستقبل القريب. و أكد المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز أن "مسألة (زيادة اسعار الكهرباء و الغاز) ليست مطروحة على المدى القصير". و أوضح أن "الدولة اعتمدت خيارا و نحن ندرجه في الإجراءات التي تم اتخاذها (...) لا يهم إن كانت الدولة مصدر مواردنا أو الزبائن. لحد الآن احترمت السلطات العمومية التزاماتها". لكنه حذر قائلا "في وقت ما سيضطر المستهلك للدفع". و ذكر بوطرفة من جهة أخرى بالجهود التي يبذلها مجمعه من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مشيرا في ذات الصدد أنه في 2011 ارتفعت ذروة الاستهلاك ب 14 بالمئة بينما يتضمن برنامج المجمع للفترة 2010/2019 زيادة سنوية ب 5ر4 إلى 5 بالمئة. و أضاف قائلا "هذا يعني أنه في كل سنة سيتم كأقصى حد إضافة ما يعادل 1200 ميغاواط من حيث وسائل الإنتاج دون إغفال النقل و التوزيع". و أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أنه سيتم تسجيل تحسن في العرض موضحا أن محطة ترقة للكهرباء (عين تيموشنت) ستصبح عملية قبل نهاية 2011 و أن منطقة جنوب البلاد ستشهد تحسنا ملحوظا في 2012. و سيكون هذا التحسن نتيجة تعزيز حظيرة الإنتاج في منطقة الجنوب الشرقي بعرض يضاهي 200 ميغاواط إضافية من بينها 100 ميغاواط بحاسي مسعود و 100 ميغاواط في الوادي بالإضافة إلى إنجاز اخر بقوة 400 ميغاواط في بسكرة. و أضاف أنه سيتم إنجاز محطة للكهرباء بقوة 600 ميغاواط بحاسي مسعود و أخرى بقوة 400 ميغاواط بحاسي الرمل من أجل تحقيق التوازن و الاكتفاء الذاتي في هذه المنطقة.