ينظم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تجمعا وطنيا غدا أمام المقر المركزي للاتحاد بساحة أول ماي تنديدا بتصريحات بوخطة محمد مدير المستخدمين ، الذي بدل أن يتقدم باعتذاره للأسرة التربوية ويعترف بالخطأ الفادح الذي وقع فيه أثناء التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة نتيجة حرمان 80 ألف معلم وأستاذ في التعليمين الابتدائي والمتوسط من الاستفادة من الأحكام الانتقالية ،عن طريق إدماجهم بإحدى الرتبتين كأستاذ مكون أو كأستاذ رئيسي كما استفاد غيرهم من أساتذة التعليم الثانوي قدم إحصائيات للوزير الأول تنبني عليها آثار مالية لأن فئة المتكونين منهم من يستفيد بدرجة في التصنيف ومنهم من يستفيد بتصنيفين ومنهم من يستفيد بثلاثة تصنيفات مما أحدث خللا لم يتم تداركه كون ما قُدم للوزير الأول يؤكد أن الاستفادة بتصنيفة واحدة فقط ، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل وزارة التربية لم تطالب اويحيى بتأجيل إصدار القرار نتيجة الخطأ الجسيم لأن العملية لها آثار مالية للتكفل بالوضعيات الجديدة مما سيفضح أمرالوزارة و يجعلها تتمسك بقرارغلق ملف القانون الخاص المعدل .ولم يكتف بذلك بل ذهب الى الادعاء بأن وزارة التربية توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في حين أن ما تم هو عقد جلسة عمل على غرار سابقاتها اعاد الانباف خلاله طرح ماتضمنه الإشعار بالإضراب تلقي بعدها إجابة من قبل الوزارة عن كل النقاط في الوقت الذي توج فيه اللقاء بمحضر ملخص لجلسات التفاوض السابقة لإبراز مطالب الاتحاد والمتمسك بها وردود الوزارة التي مازالت مصرة على غلق ملف القانون الخاص ولم يكن أبدا محضر اتفاق لأنه لم يشر إلى أية نقطة تم الاتفاق فيها ليبقي المكتب الوطني متمسكا بالمطالب السابقة المتعلقة بتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل مع التمسك بحق 80 ألف من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الإدماج في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي.وكذا حق غير المتكونين من معلمين وأساتذة التعليم الأساسي والتعليم التقني ومساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية دون قيد ولاشرط .الى جانب فتح آفاق الترقية لبقية الأسلاك المتضررة للأسلاك المتضررة.وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.واخيرا رفض العودة للعمل والاستمرار في الاضراب الى حين عقد المجلس الوطني يومي 05 و06 ماي الجاري.