اعتصم صبيحة أمس، المئات من الأطباء الناشطين التابعين لاتحاديات نقابات الصحة، التي تضم كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الجزائرية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، للتنديد بسياسة غلق باب الحوار التي يمارسها الوزير جمال ولد عباس حسب ما أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي. كما أوضح ذات المتحدث أن قوات الأمن منعت المئات من الأطباء المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، مؤكدا تطويقهم لمقر وزارة الصحة، مشيرا أن أهم المطالب التي ينادي بها المحتجون، احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، حق المريض في التكفل الجيد، إعادة النظر في النظام التعويضي المشترك لمهنيي الصحة والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بكل سلك، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين الأساسية. وبخصوص تصريحات الوزير ولد عباس عن فضح رواتب الأطباء، قال محمد يوسفي إن «التصريحات لا تستحق التعليق نظرا لانحطاط الخطاب الذي لا يليق بمستوى وزير دولة»، قبل أن يضيف في نفس السياق «عندما يقول بأنه سيفضح راتب الطبيب الجزائري، فهل الطبيب يسرق؟»، وتابع قائلا: «نتحداه بكشف رواتب بقية القطاعات الأخرى في الدولة مع نشر المستوى العلمي وسنوات الدراسة الجامعية». اسلام.ف