أقدم صباح أمس العشرات من الأشخاص الذين تم إقصاءهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي بمدينة خنشلة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية والدائرة مطالبين بأدلة تؤكد شطبهم وعدم أحقيتهم في السكن الاجتماعي ، مهددين بالتصعيد إذا لم يتم إعادتهم إلى القائمة التي تضمنت 1129 مستفيدا في البداية ..بعض المواطنين المشطوبين أكدوا أنهم استفادوا في القائمة الأولية ، وتم إعادة التحقيق لجل المستفدين ، وتم تقديم الطعون فيهم ، وحين تم استدعاء المستفيدين نهائيا تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم فيها ، الأمر الذي جعلهم يتصلون برئاسة المجلس الولائي ورئيس ديوان الوالي ، ورئيس دائرة خنشلة ، حيث كل واحد حسبهم يعطيهم تفسيرا مغايرا للآخر، فبعض أعضاء المجلس الولائي أكدوا لهم أنهم لم يشطبوا ، وأنهم سوف يستدعون لإجراء عملية القرعة لهم لكون وجود 200 مستفيد لم تجر لهم القرعة بعد، في حين رئيس ديوان الوالي طلب منهم مهلة الاطلاع على القائمة والرد عليهم ، في حين رئيس الدائرة طلب منهم الصبر إلى ما بعد نهاية العملية الانتخابية ، في حين مصدر آخر من المجلس الولائي أكد لهم أنهم شطبوا بصفة نهائية ، ليطالبوا تفسيرا لهذا التضارب في الأقوال ، مؤكدين أنهم استفادوا من السكن لكونهم فقراء ، ولم يستفيدوا من قبل ، وأنه حتى في حالة شطبهم فهم يطالبون بالأدلة التي بنت عليها لجنة الطعن وكانت السلطات المحلية قد أرجأت تسليم شهادات الشطب والأسباب إلى أدت إلى ذلك حتى نهاية العملية ، مؤكدة أنها لن تشطب شخصا لم يثبت عليه التحقيق أي شيء، وحتى الذين أخطأت الإدارة في حقهم سوف يعادون في القائمة التي سيتم الإعلان عنها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية .