انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة بيع المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف على ارصفة الطرقات من خلال عرضها تحت اشعة الشمس المرتفعة الى جانب الانعدام الكلي لأشكال الوقاية بسبب غياب شروط الحفظ والتخزين الجيد لهذه السلع الحساسة التي اصبحت عبارة عن سموم يقتنيها المواطن العنابي امام اعين الجهات المعنية. وهذا في ظل تزايد الاسواق الفوضوية التي اكتسحت مختلف أحياء وشوارع المدينة والمتميزة بأسعارها الرخيصة والمستقطبة لعدد كبير لا يعد و لايحصى من الزبائن إلا ان طريقة عرضها جعلتها تصبح تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين وبالأخص في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وهذا في ظل غياب الوعي والفطنة من الاضرار الناجمة عن المواد الاستهلاكية البعيدة عن شروط الحفظ كالحليب ومشتقاته وكذا الحوم والبيض بالإضافة الى الفواكه والمشروبات والعصائر التي تعرض خارج الاطار القانوني لشروط الحفظ وعدم احترام درجات البرودة كما أن ظاهرة عرض المواد الغذائية بهذه الطريقة خصوصا المشروبات لساعات طوال لم تقتصر فقط على الاسواق الفوضوية بل توسع نطاقها ليمس ايضا المحلات التجارية حتى ولو كانت مجهزة بأفخر وأوسع آلات التخزين والتبريد فمن المعروف من الناحية العلمية ان مثل هذه السلع تصنف ضمن المواد الغذائية الحساسة نظرا لاحتوائها على مواد سريعة التأثر والتفاعل بأي تغير حراري حيث تتضاعف عدد البكتيريا الموجودة بداخل تلك المواد مما يحولها الى مواد جد خطيرة على صحة المستهلك الى اخطار صحية كالتسممات الغذائية وهذا فيما تعتبر فئات الاطفال و المسنين وكذا اصحاب الامراض المزمنة هم الاكثر تعرض لحالات التسمم بسبب هشاشة جهاز المناعة بجسمهم وهو ما يتطلب ضرورة اعطاء عناية مركزة لهم من خلال السهر على مراقبة كل ما يستهلكونه خاصة مثل حليب للأطفال وكذا مشتقاته واللحوم وغيرها من المواد الغذائية الحساسة أما بخصوص المشروبات والعصائر فإنها تصبح سامة بعد تأكسدها تحت اشعة الشمس بحسب الاطباء المختصين في تحليل المواد الغذائية والتسمم مهما كانت غازية او عصير على اعتبار انها تحتوي على مواد كيميائية حساسة سريعة التأكسد بمجرد تعرضها للأكسجين لمدة طويلة على غرار عصائر الفواكه والتي تصبح شديدة الخطورة بسبب مخالفة التعليمات الصحية خارج اماكن الحفظ لتأكسد المركبات الكيميائية المضافة في المشروبات الغازية التي بدورها تؤدي الى الاصابة بالأمراض وأوجاع على مستوى البطن وهذا ما يحدث غالبا للمستهلكين الذين يتناولون اغذية غير صحية ومحفوظة خارج الاطار القانوني للحفظ وإلى جانب غياب الرقابة والمراقبة من طرف الجهات المعنية