علمت «آخر ساعة» من مصادرها الخاصة بأن مصالح الأمن بلدية الميلية (60) كلم الى الشرق من عاصمة الولاية جيجل قد فتحت تحقيقات معمقة مع عدد من التجار الذين ساهموا في تمويل قفة رمضان ببعض البلديات المجاورة وهي التحقيقات التي أفضت في مراحلها الأولية الى توقيف أحد التجار واحالته على العدالة في انتظار استكمال بقية التحقيق الذي قد يفضي الى نتائج أخرى .وجاء فتح التحقيق المذكور على خلفية اكتشاف مواد غذائية منتهية الصلاحية ضمن قفف رمضان التي كان ينتظر توزيعها ببعض البلديات المجاورة على غرار خيري واد عجول التي تم بها اكتشاف كميات معتبرة جدا من المواد الغذائية التي ينتظر توزيعها على العائلات المعوزة وخاصة الحليب والطماطم وكذا بعض العجائن التي انتهت مدة صلاحيتها منذ مدة طويلة بيد أن أحد التجار الذي ورد اسمه في هذه القضية حاول اخفاء تاريخ نهاية الصلاحية الخاص بهذه المواد ومن ثمة تغليط الجهة التي تعاملت معه من أجل التخلص من هذه البضاعة الفاسدة والتي كانت ستتسبب لامحالة في كارثة صحية وسط العائلات التي كانت ستستفيد منها .هذا وقد ألقت هذه القضية بظلالها القاتمة على ملف قفة رمضان بالولاية (18) الذي عرف الكثير من الفضائح منذ بداية الشهر الفضيل من خلال اختفاء بعض المواد الغذائية من القفف التي وزعت على مواطني بعض البلديات وكذا لجوء سلطات بلدية القنار الى نقل القفف التي رصدتها عبر شاحنات جمع القمامة وهذا دون الحديث عن الإتهامات التي وجهت لسلطات بعض البلديات من قبل بعض العائلات المعوزة التي اتهمت هذه الجهات باعتماد الجهوية والمحسوبية في توزيع هذه المساعدة الإجتماعية التي لم تصل بعد الى مئات العائلات المحرومة رغم أن شهر رمضان يوشك على الإنتهاء .