كشفت مصادر متطابقة لآخر ساعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، أمر مع نهاية الأسبوع الماضي بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت للإشتباه في تورطهما بربط علاقات مع جماعات إرهابية مسلحٌة، حيث وجهت لهما تهم تتعلق أساسا بعدم الإبلاغ عن جناية ودعم وإسناد جماعات إرهابية مسلحٌة. المشتبه فيهما يقيمان بوسط مدينة قالمة، أحدهما سبق له قضاء عقوبة السجن لعدٌة سنوات بعد محاكمته بتهمة الإشادة بالجماعات الإرهابية المسلحٌة، فيما لم يسبق للثاني أن وقع في قبضة المصالح الأمنية. وفي الوقت الذي تسترت فيه كل الجهات الرسمية بشأن قضية توقيف المشتبه فيهما وظروف اعتقالهما، فإن مصادر أخرى كشفت لآخر ساعة بأن فرقة خاصة من أحد الأجهزة الأمنية بولاية قسنطينة، كانت قد نزلت بولاية قالمة بحر الأسبوع الماضي أين قامت بتوقيفهما واقتيادهما إلى التحقيق قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة والذي أحالهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أصدر ضدهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية في هذه القضية التي تعتبر الأولى منن نوعها على مستوى ولاية قالمة منذ أكثر من عشر سنوات كاملة.