تشرع مصالح الأمن بولاية سطيف في شن حملة ضد أصحاب الطاولات الفوضوية التي شوهت المنظر العام و تسببت في خنق حركة المرور على مستوى أغلب مدن ولاية سطيف ، كما سيتم خلال هذه الحملة القضاء على المواقف الفوضوية المنتشرة بكثرة عبر الشوارع و التي يلجأ مسيروها الذين يعملون بدون رخص على إجبار أصحاب السيارات على دفع مستحقات مالية مقابل التوقف . الحملة ستنطلق عبر كافة مدن ولاية سطيف في غضون الأيام المقبلة و تهدف بالدرجة الأولى الى القضاء على التجارة غير الشرعية التي احتلها الباعة الفوضيون بالساحات العمومية ،بالطاولات المعروضة بجانب الطرق و المحاور الرئيسية للمدن الكبرى و تسببت في عرقلة حركة المرور و شوهت المنظر العام للنسيج العمراني. حيث قبيل الشروع في تجسيد هذه العملية التي تعد مطلبا يجمع عليه غالبية السكان و التجار النظاميين ،وقد دعت مصالح الأمن الجميع لاسيما الشباب الذين يمتهنون هذا النوع من المهن إلى تفادي مثل هذه الأنشطة والتصرفات، تحسبا للعمل الردعي الذي ستتخلله إجراءات تصل إلى حد حجز كل الأغراض المعروضة للبيع، مع إنجاز ملفات جزائية للمخالفين، وإقحامهم في متابعات قضائية جد عسيرة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يستغلون مواقف السيارات بدون أية رخص. كما اكدت ذات المصالح خلال البيان الذي تلقينا نسخة منه انه يستوجب على الجميع الامتثال لهذا النداء التحسيسي الذي ستليه عملية ردعية جد صارمة ،مع العلم ان التجارة الفوضوية ألحقت أضرارا كبيرا بالاقتصاد الوطني ،ناهيك عن تسببها في تعليق العديد من التجار النظاميين لنشاطهم التجاري. كما تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية و في عرقلة حركة المرور حيث يلجا هؤلاء الباعة الخارجون عن القانون الى عرض سلعهم عبر الطرق الوطنية ،و هو ما يشكل خطر التوقف العشوائي للسيارات ، على غرار ما يشهده السوق الفوضوي بجنوب مدينة مزلوق ،و كذا بتقاطع الطرق بمنطقة رمادة ، و هو الأمر الذي تطلب من السلطات بضرورة التحرك لإزالة هذه المظاهر السلبية و غير الحضرية .