أكد ممثل نقابة عمال الخدمات الجامعية وسط عنابة لجريدة آخر ساعة بأنهم مصرون على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة إلى الوزارة الوصية وهذا بالرغم من التهديدات والضغوطات التي طالتهم من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتسخير المحضر القضائي لإحالة ملف العمال المضربين على العدالة هذا حسب ما خلصت إليه نتائج الجمعية العامة لعمال الخدمات الجامعية بمقرها الكائن بحي جبهة التحرير الوطني أين اتفق كل العمال على ضرورة مواصلة الإضراب بنسبة 100 بالمئة إلى جانب المطالبة بأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار وضرورة فتح باب الحوار بدلا من أسلوب التهديد الذي يرفضه العمال واعتبروه بأنه نوعا من الحقرة والتهميش من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الرد على انشغالاتهم المتعلقة أساسا برفع الأجور حيث أنهم يتقاضون رواتب تقدر بحوالي 14 ألف دينار جزائري شهريا وهو أقل بكثير من الأجر القاعدي الأدنى المقدر ب 18 ألف دينار في الوقت الذي لا يضمن ذلك الراتب العيش الكريم لعامل بقطاع الخدمات الجامعية في ظل غلاء المعيشة وكذا المطالبة بترسيم كل المتعاقدين وإعادة هيكلة التنظيم ووضع قانون خاص بهذه الفئة من العمال. ومن جهة أخرى فقد عقد عمال مختلف الإقامات الجامعية جمعية عامة في حدود الساعة الثالثة مساء للتأكيد على مواصلة الإضراب.