أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف بوضع رهن الحبس المؤقت نهاية هذا الأسبوع موظف بالخزينة العمومية بتهمة النصب والاحتيال كانت ضحيتها امرأة منحته قيمة مالية ب 25 مليون سنتيم واعدا إياها بتمرير ملف سكن ترقوي بحكم أنه عضو في اللجنة التي تقوم بدراسة الملفات. وتعود حيثيات هذه القضية إلى الشهر الماضي عندما أرادت هذه المرأة استرجاع هذا المبلغ بعد تفطنها لأمر هذا الرجل الذي وعدها باسترجاع المبلغ دون أن يفي بوعده حينها قامت هذه الضحية بنصب كمين بعد تسجيلها لمكالمة هاتفية تبين أن هذا الموظف يعترف بما نسب إليه ومع وجود شاهدين اثنين لهذه المكيدة كانت الحجج والبراهين كافية لإيداع شكوى لدى الشرطة التي قامت بدورها بإيقاف هذا الشخص وإحالته على العدالة.