أعدت الجمعية الوطنية لحماية البيئة تقريرا تقديريا عن الوضع البيئي في الجزائر لسنة 2012، حيث تحصلت على نتائج كارثية ليس فقط على الإنسان بل على الزراعة والغلاف الجوي أيضا. حيث اعتبرت الجمعية أن النفايات الملوثة للبيئة في الجزائر تعود لفضلات المستشفيات، المبيدات منتهية الصلاحية وزيوت السيارات. إذ قدرت فضلات المستشفيات ب124,611 طن سنويا، 66,503 طن منها عادية و21,900 طن ذات طبيعة معدية 29,200 طن سام و7,008 طن تعتبر فضلات مميزة، وهذا ناتج عن النشاطات الصحية الوطنية أو الخاصة، إذ لا تملك أغلبها مفرغات مطابقة للمواصفات الضرورية حسب تصريحات الجمعية في حين أن المؤسسات التي تملك واحدة فهي تمثل مقرا لحرقها مما يضر بالبيئة والكائنات الحية، مشيرة إلى أن مصير هذه الفضلات هو المفرغات العمومية حيث تعيش آلاف الحيوانات خاصة الأبقار. كما صرحت الجمعية أيضا أن 2,38 مليون طن من المبيدات منتهية الصلاحية والتي يتم رميها ب500 موقع تقريبا موزعة على أكثر من 44 ولاية، 38,2% منها في حالة مزرية، 40% موجودة بالغرب والجنوب الغربي للجزائر في حين أن 53,72% منها تمثل مبيدات. وأضافت الجمعية أن الفضلات من المواد الغذائية تمثل بالتقريب 23000 طن منتهية الصلاحية والمرمية في مفرغات عمومية على الأغلب يقتات منها آلاف الأشخاص المحتاجين، هذا بالإضافة لمعلبات الطماطم، المربى، السردين وغيرها. هذا وتمثل زيوت السيارات نسبة مخيفة من هذه الملوثات، حيث تذر 5 ملايين سيارة بالجزائر حوالي 20 مليون لتر من الزيوت كل 5000 إلى 75000 كلم، 10% فقط من هذه الزيوت يتم إعادة تكريرها والباقي يبقى عالقا بالأودية، الأراضي الزراعية، السدود والمياه الراكدة ومياه البحار مما يسبب تهديدا لحياة الإنسان والمنتوجات الزراعية. كما بين التقرير أيضا أن تلوث الهواء بالغاز السام هو ناتج عن مصانع المواد الكيمياوية والأسمدة وصناعات الإسمنت مما خلف ازدياد عدد الأمراض التنفسية المزمنة كالربو بارتفاع يقارب 18,4% حسب الجمعية.