كشفت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ،عن وجود مؤامرة مبرمجة للقضاء على التعليم التقني نهائيا ،من خلال الشروع في عملية جرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن و الثانويات متعددة الاختصاصات وعدم فتح الاختصاصات الأربع لشعبة تقني رياضي ... وأوضحت نقابة الكنابست الموسع في بيان لها تحوز «اخر ساعة» على نسخة منه بأنها تلقت تقارير اولية من عدة ولايات حول مجريات عملية التقويم في المؤسسات التربوية في مرحلتها الاولى ،تفيد بتذمر أساتذة التعليم التقني من إرسال وصل إلى مديريات التربية من طرف مديرية الهياكل والتجهيزات لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 315 /2012 يقضي بجرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاصات وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها والباقي يحول إلي قطاع التكوين المهني وفي حالة إذا تبقى جزء من هذه التجهيزات تتم عملية الإسقاط وتحويلها إلي مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها ،وهي المراسلة التي قامت مديريات التربية بدورها ببعثها الى كافة المؤسسات التقنية من اجل التنفيذ في اقرب الآجال ، الاخيرة التي انطلقت فعلا في العملية ،حيث سجل بالتقارير بأنه فعلا تم التأكد من أن اثر العملية موجود في الميدان وذلك في وقت لا تزال فيه النقاشات والمفاوضات متواصلة بين النقابة والجهة الوصية للخروج بأرضية مشتركة حول كيفية تسيير هذه المتاقن إما بالمحافظة عليها او الرجوع وربطها مع التعليم الثانوي غير ان وزارة التربية اكدت بقرارها هذا بان تفكيك المتاقن لا رجعة فيه ،وذكر في التقارير ايضا بان اساتذة أساتذة التعليم التقني متذمرون من عدم فتح الاختصاصات الأربع لشعبة تقني رياضي( هندسة ميكانيكية – هندسة كهربائية – هندسة مدنية – هندسة الطرائق ) في كل المؤسسات رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك وهو ما يعتبرونه مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا على التعليم التقني ،كما تضمنت التقارير عدة مطالب رفعها الأساتذة منها المطالبة بعدم الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن والمقدرة بمئات الملايير والاستعانة بها ،مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة ، كل هذا لعدم إهدار المال العام من جهة ولاستقطاب التلميذ للحصول على تكوين جيد من جهة أخري ، وبنفس البيان انتقدت الكنابست الموسع كيفية تعامل الجهات الوصية مع عملية التقويم اذ وبالرغم من أهمية التقويم على مستوي المؤسسات التربوية إلا أن الفترة المخصصة لها لم تستغل حيث ان تاريخ الانطلاق في العملية ،وصل متأخرا إلى مدراء المؤسسات بحيث بلغوا عن طريق ندوات ولائية تمت يوم 04 و 2013/02/05 وخصصت جلسات في الثانويات يوم 06/02/2013 لم تتجاوز الساعة في اغلبها وطلبوا من الأساتذة والموظفين بتقديم ملاحظات مكتوبة يوم 2013/02/07، ولهذا تقول الكنابست «فإننا نعتبر بان أهم مرحلة من التقويم لم يتم استغلالها«، مما ينبئ بان معالجة الوضع وتحديد نقاط الضعف والقوة بعيد المنال ،كما أن تقويم البرامج التعليمية وتشريح ظروف التمدرس وتكوين المكونين وعصرنة التسيير البيداغوجي يتطلب بدوره وهذا يتطلب وقتا كافيا مع إعطاء الفرصة لمفتشي المواد بعقد ندوات مع أساتذة المادة لتشريح المشاكل وتحديدها واقتراح الحلول أما أن تتم الأمور بالطريقة السالفة الذكر فان هذا سيعقد الأمور ويزيد من حدة المشاكل بما لا يخدم مصلحة القطاع....