كشفت مصادر مؤكدة لآخر ساعة، بأن والي ولاية قالمة، أعطى تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، من أجل السهر على تطبيق قوانين الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بقانون البناء والتعمير 04 / 05 ، وكذا المرسوم التنفيذي 15/ 08، وهدم كل البنايات الفوضوية في أقرب الآجال، ومتابعة أصحابها أمام الجهات القضائية المختصة، خاصة وأن بعض رؤساء البلديات الجدد ابدوا نوعا من المسايرة لأصحاب تلك البنايات وتغافلوا على تطبيق القانون، بعدما اكتشفوا أن أغلبية المعتدين على عقارات الدولة وعلى القانون هم من حاشيتهم وأقاربهم ومعارفهم الذين ساندوهم خلال الحملة الإنتخابية، لكن القانون يبقى القانون ويجب تطبيقه على الجميع دون استثناء. فهل يقدر هؤلاء الاميار على هدم بنايات أحبابهم المخالفين أم أنهم سيقفزون فوق القانون ويسقطون في أول امتحان؟