قضت محكمة الحجار أمس بعدم الاختصاص النوعي وتحويل ملف الستة عشر متهما في قضية تكوين أخطر جمعية أشرار مختصة في الاعتداء والسرقة بالطريق الوطني رقم 44 والذين تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسنكلوا من توقيفهم شهر أكتوبر من العام الفارط علي مستوي منطقة واد النيل التابعة لدائرة البوني الي مجلس قضاء عنابة دائرة اختصاص الحدث بعدما تم تكييفها جناية . علما أن المتهمين كانوا قد مثلوا الأسبوع الفارط أمام قاضي الحكم في جلسة علنية شهدت أطوار المحاكمة ليتم وضع القضية بالمداولة علي أساس النطق بالحكم نهار أمس لكن الجهات القضائية المختصة قضت بعدم الاختصاص علما ان تفاصيل القضية تعود الي العاشر من أكتوبر 2012 عندما تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانكلو أمس الأول من تفكيك أخطر شبكة متخصصة في الاعتداء والسرقة على الطريق الوطني رقم 44 متكونة من 16 فردا ينشطون ضمن عصابة خطيرة بواد النيل بناءا علي شكاوى تقدم بها خمسة ضحايا تعرضوا للاعتداء في حاجز مزيف بذات الطريق من بينهم برلماني سابق تم سلبه بطاقة العضوية بالمجلس الشعبي الوطني ,وطبيب وشرطي إضافة إلى تجار وموالين حيث تم ترقب المتهمين وبناء على معلومات مؤكدة تم توقيف اثنين من أفراد العصابة من بينهم رئيس الشبكة المدعو «صلوحة «البالغ من العمر 29 سنة لتتواصل التحريات أين تم وبناء على المعلومات الأولية المستقاة من التحقيق من الإطاحة بأربعة من المتهمين الذين تم تحويلهم على التحقيق بمقر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني.وبناء على المعلومات التي قدموها خلال التحقيق تم التعرف على هوية أفراد الشبكة المتكونة من 16 عنصرا من ذوي السوابق العدلية ليتم على اثر ما تقدم من معلومات توقيف كل من المدعو ‘كركوب «وشريكه «دلاعة « لتتوصل ذات المصالح من الإطاحة وفي عملية مداهمة لمساكنهم في حدود الساعة الخامسة صباحا أمس الأول ببقية المتهمين وعلى رأسهم المدعو «مسعد» وكشف الضحايا اثناء المحاكمة التي امتثل فيها 16 متهما تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 سنة أنهم تعرضوا إلى سرقة أموالهم من بينهم عضو سابق بالبرلمان وشرطي اللذين تم تجريدهما من كافة ممتلكاتهما .هذا وكشفت مصادر أخر ساعة أنذاك أن الشبكة تقوم بنصب حواجز مزيفة بمنطقة واد النيل على الطريق الوطني رقم 44 باستعمال الحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية لتستدرج ضحاياها ومن ثم الاعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم .كما تستعمل في عمليات الاعتداء على الأسلحة البيضاء والغازات المسيلة من اجل عمليات السرقة التي تتم تحت جنح الليل. ليتم بعدها تحويلهم للمثول امام قاضي التحقيق لدي محكمة الحجار حيث استمرت التحقيقات إلى غاية ساعة متاخرة في صدر علي اثرها قرار بايداع جميع التهمين رهن الحبس.
