قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة ، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الدخول في اضراب لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم، بعد رفض الوزارة الوصية تعميم منحة العدوى....حيث قررت التنسيقية مؤخرا الدخول في هدنة ، ووقف الاحتجاجات تبعا للمفاوضات التي جمعت ممثليها بمسؤولي وزارة الصحة ، والتي أفضت عن قرارات اعتبرها ذات التنظيم هامة تمثلت في إقرار منحتي العدوى والمردودية لجميع مستخدمي القطاع ،غير ان التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة تفاجأت برفض مصالح المالية التأشير على ملفات جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة ، للاستفادة من منحة العدوى مما تسبب في حرمان اكثر من 60 بالمائة منهم ، بعد أن كان مقررا أن تشمل جميع الأعوان والمهنيين .. وبناء على ذلك ، عقدت التنسيقية جلسة عمل طارئة، قررت على إثرها تعليق الهدنة مع وزارة الصحة واستئناف الاحتجاجات، من خلال شن إضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة أيام كما اودعت إشعارا بإضراب وطني سيشلّ جميع المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية العمومية ابتداء من اليوم، كرد على إقصاء 60 بالمائة من الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، من منحة العدوى، التي سيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة ، وكذا تعبيرا عن رفضها الزيادة بنسبة 10 بالمائة في الأجور و تمسكها ب25 بالمائة، فضلا عن المطالبة بتغيير القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون الأساسي...الجدير بالذكر أن المراقب المالي لوزارة المالية رفض التأشير على ملفات كافة مستخدمي القطاع باعتبار انهم ليسوا معرضين جميعا لخطر العدوى حسب المصالح وطبيعة العمل ... فاطمة الزهراء