كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن رفع سعر الخبز في الوقت الراهن غير وارد تماما في حسابات الحكومة الجديدة، وأن هذا الأمر غير مقبول سياسيا، كما سيؤثّر حتما في القدرة الشرائية للمواطن؛ مؤكدا أن وزارته قدّمت الكثير من الدعم والمساعدة لفائدة الخبّازين خلال السنوات الماضية.وردّ الوزير في تصريح له من عاصمة الغرب الجزائري وهران، على المقترحات التي رفعها الاتحاد العام للخبازين خلال الأيام، أنه سيتم الإبقاء على السعر الحالي للخبز، في الوقت الذي طالبت فيه فئة الخبازين برفع سعر الخبزة الواحدة إلى 10 دنانير، وذلك من أجل رفع هامش الربح لفائدتهم، حيث أشار الوزير إلى أن موضوع السعر لابدّ أن يعالج في إطار عام وبمقتضى قرار عام، وليس بالأمر السهل أن يتم رفعه بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على دراسة باقي الاقتراحات التي قدّمها الاتّحاد.وأضاف بن بادة أن أن رفع سعر الخبز غير موجود في حسابات الحكومة، و اضاف بن بادة ان "الحكومة ستتكفل ببعض الانشغالات المشروعة للخبازين" الا انه احجم عن التفصيل في الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة هؤلاء. كما ذكر وزير القطاع بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم سعر هذه المادة حيث لا زالت تخصص من خلال الميزانية 55 مليار دج سنويا لتغطية الفارق الموجود بين أسعار تكلفة القمح اللين عند الاستيراد ، مؤكدا في نفس الوقت أن الكثير من الخبازين يستغلون الفرينة المدعمة لإعداد أنواع أخرى من الخبز وكذلك المرطبات وغيرها من منتوجات المخابز. ويطالب الخبازون الذين يشتكون منذ مدة من صعوبات مالية برفع هامش الربح إلى مستوى 10% عوض 2 إلى 3 % الحالية و تخفيض الرسوم الجبائية. للتذكير لم يعرف سعر الخبز المدعم من قبل الدولة أي ارتفاع منذ سنة 1996 فيما عرفت اسعار المكونات الأخرى زيادات منذ ذلك الحين. و تباع الخبزة في السوق من وزن 250 غ بأسعار تترواح بين 50ر8 و10 دنانير ويطالب الخبازون بسعر 10 دنانير