شرع مؤخرا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك في منح بطاقات التوفير الإلكترونية والتخلي التدريجي عن دفاتر التوفير العادية التي يحملها نحو3 ملايين من زبائن البنك حيث أن كل طلب جديد لفتح حساب توفير سيتحصل صاحبه على البطاقة بدل التوفير. وبهذا الصدد كشفت مصادر بأن البنك قرر إطلاق الحل المصرفي المستعمل لوسائل الدفع الإلكتروني بتقنية “أو.أم.في” مؤكدة بأن كل فتح جديد لحساب توفير للسكن ذو اللون الأخضر أو حساب للتوفير الشعبي ذو لون أحمر سيستبدل ببطاقة التوفير الموجودة بدءا من الحسابات المحولة من وكالة إلى أخرى بالبنك وأما بالنسبة لهذه الإجراءات الجديدة أي البطاقات الإلكترونية تسمح لكل الموفرين بسحب وإيداع الأموال من وإلى وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك عبر كامل موزعات السحب الإلكترونية التابعة للصندوق24 على24 ساعة وفي كامل أيام الأسبوع بالإضافة إلى العمليات البنكية التقليدية في حين يمكنهم السحب من مختلف الموزعات الآلية التابعة لكل البنوك. ستسمح البطاقة الإلكترونية الجديدة بتقديم أحسن خدمة للزبائن واستقلالية أكبر من خلال تقليص المدة الزمنية لسحب أو دفع الأموال دون الانتظار في وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك- حيث أن العملية المصرفية بسرعة ودقة بالبطاقة الإلكترونية الجديدة للتوفير وكما أن عملية تحويل دفاتر التوفير إلى بطاقات إلكترونية ستتم تدريجيا حيث أن هناك200 ألف بطاقة متوفرة لدى الصندوق حاليا وستوجه لحاملي دفاتر التوفير المغناطيسية البالغ عددهم7,1 ملايين من الزبائن الذين سيكونون المعنيين الأولين في عملية التحويل نحو البطاقات الإلكترونية كونهم مسجلين في نظام الإعلام الآلي للبنك خلافا لحاملي دفاتر التوفير الكلاسيكية غير الحاملة للشريحة المغناطيسية وكمرحلة أولى أشارت معطيات الشيك أنه سيتم تحويل دفاتر الزبائن الذين قاموا ب 15 عملية سحب أو إيداع سنتي 2011-2012 لتليها دفاتر الزبائن الآخرين وأما بخصوص حالات الفتح الجديدة سيتمكن الزبائن من الحصول على بطاقة إلكترونية جديدة للتوفير بطريقة آلية وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة التوفير ستدوم صلاحيتها 5 سنوات مؤمنة من كل الأخطار وتحمل رقما سريا خاصا بالزبون وفي حال وجود أي مشكل يمكن للزبون إيداع شكوى على مستوى الوكالات التابعة للصندوق وفي حال سرقة ضياع البطاقة يتوجب على الزبون التقدم إلى وكالة الصندوق لتجميد خدمة البطاقة.