باشرأمن ولاية سوق أهراس تحقيقاته بخصوص ثغرة مالية بمبلغ 2080602.42 دج (200 مليون سنتيم) تم اكتشافها بمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز و التي تورط فيها أربعة أشخاص موظفين بالشركة تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة ليصل عدد الزبائن الضحايا الذين تم التحايل عليهم 100 شخص . تفاصيل هذه القضية التي هزت المؤسسة حسب خلية الاعلام والاتصال لمديرية أمن الولاية تعود الى الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة حول عملية اختلاس أموال عمومية بعد ان تقدم أحد الزبائن الى الوكالة التجارية الكائنة بنهج جيش التحرير بعاصمة الولاية من هذه الأخيرة للتأكد من تسديد الفاتورة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز الخاصة بوالده من قبل أحد الاعوان العاملين بالمديرية والذي سلمه المبلغ المستحق الا انه اتضح ان وصل التسديد المقدم من طرفه مزور وغير مطابق للوصولات المعمول بها وعليه باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيق وتبين ان المتورطين موظفون يعملون بالمؤسسة يقومون باستعمال الرموز السرية الشخصية الخاصة بنظام الاعلام الالي قصد تسوية عدة فواتير للزبائن بطرق احتيالية وهذا على حساب الشركة في الفترة الممتدة بين 2011 و 2012 بحيث تظهر هذه الفواتير مسددة في نظام التسيير الخاص بالزبائن بينما لم تدخل هذه المبالغ الى صندوق الشركة وبعد التدقيق في الحسابات من جهته أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس منذ يومين الموظفين المتورطين من مؤسسة سونلغاز رهن الحبس بتهمة اختلاس أموال عمومية ، اساءة استغلال الوظيفة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والنصب والاحتيال فيما وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية.