كشفت مصادر مطلعة بأن والي عنابة صنديد محمد منيب قد أمر بتحويل قائمة 500 مسكن الخاصة بسكان الأكواخ والسكنات الهشة والفوضوية ببلدية سيدي عمار إلى التحقيق النهائي مباشرة بعد وصولها من مصالح الدائرة وذلك قبل توجيه استدعاءات للمستفيدين الذين توفرت فيهم شروط الاستفادة القانونية خاصة فيما يتعلق بإحصاء 2007 وغيرها من الإجراءات التي ستخضع لها القائمة على مستوى المصالح المعنية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن التحقيقات التي ستخضع لها القائمة قد تتعدى 20 يوما وهو ما عطل عملية التوزيع النهائي مما دفع بالمستفيدين الحائزين على إلتزامات موقعة من الوالي السابق والتي تحدد تاريخ 31 ديسمبر 2013 كأقصى حد للحصول على سكناتهم الكائنة بحي الشعيبة التابع لبلدي سيدي عمار بدائرة الحجار إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الولاية والتهديد بتصعيد الموقف في حالة عدم توقيع الوالي على القائمة وتحويلها إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في أقرب الآجال محاولين وضع المسؤول الأول بالولاية أمام الأمر الواقع ضاربين بذلك كل القوانين المعمول بها عرض الحائط.وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن باشرت تحقيقات بالمنطقة للكشف عن أسباب سلسلة الاحتجاجات التي أقدم على شنها سكان الأكواخ بسيدي عمار حيث يرجح أن أغلبهم قدم وعودا ببيع السكنات الفوضوية القديمة التي يقطنونها وهو ما دفعهم للاحتجاج للحصول على السكنات الجديدة وتسليم القديمة لأصحابها الجدد وهو ما سيحول دون القضاء على السكنات الفوضوية حسب البرنامج الذي كان قد سطرته مصالح الدائرة في وقت سابق علما أن كل مستفيد عليه أن يسلم السكن القديم للتهديم قبل تحويله إلى السكن الجديد حسب ذات المصادر التي أوردت الخبر حيث سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع المخالفين في حالة إثبات التحقيقات لوجود أية إتفاقيات بالبيع بعد توزيع السكنات الجديدة.