وحسب الشكوى التي أرسلها هؤلاء المستفيدون للسلطات الولائية فإنهم استفادوا ومنذ سنة 2009 من سكنات على أساس العقود الموثقة، و التي جاءت بعد دفع كامل المستحقات من أجل إنجاز حصة سكنية مقدرة ب 50 مسكن بمخطط يضم مساحات خضراء و أخرى شاغرة لركن السيارات على حسب المرافق الضرورية و المتعارف عليها في انجاز السكنات بشتى صيغها، وهو ما كان متفقا عليه إلا أنهم تفاجؤوا بهذا المقاول يريد استغلال المساحة الخضراء حتى ينجز عمارة جديدة وهو ما سيسد الواجهات بشكل كلي و يضيق عليهم المساحة حيث سيستحيل الدخول بسياراتهم أمام العمارة فيما لن يتمكن أطفالهم من اللعب أمامها بالمساحة القليلة الشاغرة.المستفيدون و في لجوئهم للاستشارات القانونية أكدوا لهم عدم جواز الخطوة التي ستقدم عليها الشركة المقاولاتية لصاحبها «ع سوسيسي» باعتبار ذلك «غش وخداع» حسب الاستشارات القانونية، لاسيما و أن العقود سارت على أساس المساحات الخضراء مع عدم ذكر أي عمارة أخرى ستبنى بهذه المساحة.مع العلم أن المستفيدين لم يعترضوا من قبل عند إضافة المقاول لطوابق أخرى بالعمارات رغم أن ذلك قد قلص من علو شققهم السكنية غير أن خطوة إنجاز عمارة أخرى و تضييق الخناق عنهم و حتى عن إحدى العمارات التابعة للسكنات الاجتماعية جعلهم ينتفضون و يستنجدون بالسلطات الولائية و على رأسها السيد الوالي مطالبين إياه بوجوب التدخل لمنع هذه التجاوزات التي تعارض القوانين المتعارف عليها و المعمول بها في مشاريع الإسكان بشتى صيغها.