كشف مصدر مقرب من أمير الراي الشاب مامي أن هذا الأخير يريد قضاء عقوبته بالجزائر، ذلك بعد أن تم إدانته الأسبوع المنصرم بخمس سنوات سجنا نافذا بمحكمة بوبينيه بباريس بتهمة محاولة إجهاض صديقته السابقة، حيث قام مامي في هذا الصدد بتحضير طلب في هذا الشأن سيقدمه للسلطات القضائية الفرنسية للنظر فيه بدعم مسبق من السلطات الجزائرية، على أساس أن محاولة الإجهاض ارتكبت في الجزائر الى جانب أنه سيسهل على أقاربه عملية زيارته بالسجن. بعد أن قضت محكمة بوبينيه بباريس في حق الشاب مامي خمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة محاولة إجهاض المدعوة إيزابيل سيمون والتي تعمل مصورة بوكالة سيبا براس، قام مامي بتحضير طلب سيقدمه للقضاء الفرنسي من أجل قضاء حكمه بالجزائر وذلك بدعم مسبق من السلطات الجزائرية، خاصة في الوقت الذي يعرف فيه بأن الشاب مامي يعتبر من المقربين من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبالنسبة لطلب الشاب مامي فإنه تدعمه عديد من الحجج، أولا أن المغني ذو الجنسية الجزائرية أصلا، بالرغم من حصوله على الجنسية الفرنسية، الى جانب أن كل أفراد عائلته يقيمون بالجزائر خاصة والدته المسنة وتعاني من المرض، وبهذا فان قضاء الشاب مامي لعقوبته بسجن بالجزائر سيسهل على أقاربه عملية زيارته، كما هناك منطق أو مبرر ثاني، و هو أن الوقائع التي أدين على أساسها وقعت بالجزائر، خاصة و أن الملف لم يخلق حساسية في أوساط الرأي العام المحلي بفرنسا، كما أنه في حالة قبول طلب مامي لا يمكنه أن يحدث ردود فعل غاضبة على وجه الخصوص. من جهة أخرى، سبق للعدالة الفرنسية وأن عالجت نفس الملف، فهناك عدد من الفرنسيين تمت إدانتهم خارج بلدهم وتمكنوا من قضاء عقوبتهم في فرنسا، ومن بين هؤلاء الأكثر شيوع نجد قضية المغني "برترون كوندا" الذي تمت إدانته عام 2003 بليتوانيا، بتهمة قتل الفنانة "ماري ترينتيقنانت"، والذي تم تسليمه لفرنسا عام 2004 لقضاء عقوبته بإحدى سجونها، الى جانب قضية الناشطين الستة الفرنسيين بالجمعية الإنسانية" أرش دوزوي"، الذين تمت إدانتهم سنة 2007 بثماني سنوات أعمال شاقة بتشاد، والذين تم تحويلهم الى فرنسا أين استفادوا من العفو.