حددت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون أجل الخريف المقبل لتنفيذ التعليمات التي تمت مناقشتها في لقاء الجزائر في شهر أفريل الفارط، والمتعلقة باستكمال دراسة سبل حل إشكالية دفع الفدية للجماعات الإسلامية مقابل إطلاق صراح الرهائن. أوضحت كلينتون لدى افتتاح أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي احتضنه اسطنبول بتركيا والذي تعتبر الجزائر أحد أعضائه ال 30 »علينا تكثيف تعاوننا الدولي لمواجهة هذه المشكلة من خلال استكمال في الخريف المقبل التعليمات التي تمت مناقشتها في لقاء الجزائر في شهر أفريل الفارط كي تتوفر الدول على آليات أحسن لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن وسلب الأموال غصبا. وفي إطار الجهود الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب كانت الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية قد نظمتا في أفريل الفارط بالجزائر العاصمة اجتماعا خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. وبعد أن ذكرت بأن اختطاف الرهائن للمطالبة بالفدية برز كخطة مفضلة، أكدت كلينتون أن مصدر تمويل الإرهاب أكثر خطورة في منطقة الساحل وهي مسألة كانت محل انشغال أمريكا اللاتينية وتنتشر اليوم في العالم بأسره مما يتطلب تنفيذ التوصيات التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع الجزائري الأمريكي الذي نظم بالجزائر العاصمة. واعتبرت كلينتون أن العمل الواجب القيام به والمتمثل في وقف عمليات الاختطاف مقابل الفدية ومكافحة التطرف العنيف وتعزيز دولة القانون يتطلبان المزيد من التركيز والثبات. وفي سياق حديثها عن مكافحة الإرهاب عموما أشادت كاتبة الدولة الأمريكية بالشراكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب موضحة أنه في العشرية الأخيرة تم توقيف أكثر من 120 ألف شخصا بتهمة الإرهاب حيث أدين أكثر من 35 ألف منهم، كما اعتبرت نفس المتحدثة أنه بالرغم من هذا التقدم فإن خطر الإرهاب يبقى عاجلا ولا مناص منه. وأضافت »إذا كانت نواة القاعدة في طريقها نحو الهزيمة فإن التهديد قد امتد من خلال تنوعه الجغرافي عبر المجموعات المنضوية تحت لواء هذه المنظمة«، وتابعت تقول »الإرهابيون يستولون حاليا على جزء من مالي والصومال واليمن ويشنون هجومات متتالية بهدف ضرب الاستقرار بنيجيريا والمغرب العربي ومناطق أخرى من العالم«. واستطردت كلينتون »تكمن أهمية هذا المنتدى والتعاون الدولي الذي يمثله«، قبل أن تبدي إلحاحها أهمية مقاربة إستراتيجية وشاملة لمكافحة الإرهاب تشمل القوتين العسكرية والمدنية التي تستخدم المخابرات وتطبيق القوانين والدبلوماسية والتنمية والمساعدات الإنسانية وجميع أشكال الشراكة الأخرى.