اتهم نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الوزير السابق للأشغال العمومية بشق عصا الطاعة »رغبة في البقاء مسؤولا في الحكومة«، معترفا بأن هذا التيار لم يعد له مكان في الحزب. وقلّل في المقابل من شأن إمكانية تأثير مساعي عمر غول نحو تأسيس حزب سياسي على استقرار الحركة ومستقبلها. أكد عبد الرزاق مقري أنه لن تكون هناك أي تداعيات سلبية على حركة مجتمع السلم في الفترة المقبلة بالرغم من كثرة الحديث عن استعداد العديد من القياديين والإطارات في »حمس« لإعلان انضمامهم رسميا إلى حزب »تجمع أمل الجزائر« الذي من المرتقب أن يطلقه الوزير السابق عمر غول خلال وقت وجيز. وقال نائب أبو جرة سلطاني في حديث مع الموقع الإخباري الإلكتروني »كل شيء عن الجزائر« إن »أتباع غول لم يتمكنوا حتى من إقناع إطارات الحركة والمناضلين على مستوى ولاياتهم«. وعاد في ذات التصريح إلى الخلافات التي نشبت داخل بيت »حمس« في أعقاب الهزيمة التي منيت بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه ظهر توجهان خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني المنعقدة أواخر شهر ماي الفارط. وذكر مقري أن الفريق الأول »يضم أولئك الذين يشعرون بأنهم في راحة عندما يكونون في السلطة« وحدّد هؤلاء بالذين »يُفضّلون البقاء في المناصب الحكومية وفي الإدارة« في إشارة منه إلى رفض عمر غول قرارات مؤسسات الحركة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة وكذا الذين يدعمونه في هذا الخيار، ليضيف بأنه يقصد »من يعتقد أن الجزائر بخير مع الحكومة الحالية«. وبموجب ذلك لم يتوان المتحدّث في توجيه أصابع الاتهام مرة أخرى إلى الوزير السابق والقيادي المستقيل من »حمس« بأنه وأنصاره »يرفضون التغيير« وبالتالي »قرّروا مغادرة حركة مجتمع السلم«. وفي معرضه تشخيصه لقناعات التيار الثاني داخل الحركة أوضح عبد الرزاق مقري أنه يتشكل أساسا من الذين يطالبون بالتغيير »والذين يعتقدون بأن الرئيس فشل في تجسيد وعوده«، وأقرّ أن التيارين لم يتمكنا من تحقيق التناسق والتجانس على مستوى الحزب. ويرفض نائب رئيس »حمس« القراءة التي تقول بأن الحركة خرجت ضعيفة بعد انتكاسة اقتراع العاشر ماي الماضي، وإنما يرى العكس من ذلك »نحن نمثل حاليا القوة الأولى داخل المعارضة في الجزائر. في كل بلدان العالم هناك قوة في السلطة وأخرى في المعارضة ونحن بذلك سندخل في تجربة جديدة ضمن مسارنا السياسي« على حدّ تعبير مقري الذي أورد في نفس الإطار »سنشكل معارضة تؤسس لإستراتيجية سياسية إصلاحية، من أجل التغيير ومراقبة السلطة..«. وشدّد عبد الرزاق مقري كذلك على أنه »سنستعمل كل الوسائل المتاحة أمامنا. نحن لم نشعر بالراحة مثلما نشعر بها اليوم ضمن موقعنا الجديد«. واعترض على صعيد آخر على فحوى التقرير النهائي الذي قدّمه ملاحظو الاتحاد الأوروبي قبل أيام بشأن التشريعيات الأخيرة، حيث اعتبره »غير منطقي« رغم أنه أشار إلى أن الوثيقة »في عمقها تعترف بعدم شفافية الاقتراع على كافة المستويات..«.