نفى رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، تقدم حكومته بطلب قرض من الجزائر بقيمة ملياري دولار، وأكد أن مصر تسعى إلى استيراد الغاز من الجزائر لسد الضعف المسجل لديها، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية »قوية« لتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين و»الدفع به إلى الأمام«، كما تحدث عن وجود تنسيق أمني، خاصة فيما يتعلق بالوضع الذي تعيشه ليبيا. وصف هشام قنديل الزيارة التي قادته إلى الجزائر ب »الناجحة«، وقال في ندوة صحفية نشطها أمس، بفندق »الأوراسي«، أن »هناك حاجة ورغبة وإرادة سياسية قوية لتكثيف التعاون الثنائي والدفع به إلى الأمام«، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين »للدفع بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي تستحقه« لأن الأمر يتعلق »بدولتين كبيرتين، سواء من حيث عدد السكان، أو من حيث الإمكانات المتاحة«. ونفى رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل رسميا تقدم القاهرة بطلب من السلطات الجزائرية بشأن الحصول على مساعدة بملياري دولار، وأجاب على سؤال يتعلق بهذا الموضوع قائلا: »لم نتقدم بهذا الطلب للحكومة الجزائرية« دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل، غير أنه لفت إلى أن وجود تعاون في المجال الاقتصادي سيكون له مردود ايجابي لكلا البلدين على المستوى القريب. وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في المجال الأمني أفاد المتحدث: »إن هناك تنسيقا بين البلدين وتبادلا للمعلومات«، موضحا كذلك إلى وجود »تنسيق بين مصر وليبيا لتبادل المعلومات حول المسائل الأمنية«، وذكّر بوجود آلية للتشاور والتنسيق في هذا المجال ما بين مصر وليبيا وتونس، وأوضح أن بلاده تعاني من موضوع تهريب السلاح »معاناة شديدة« متحدثا عن »وجود تنسيق ما بين الحكومة المصرية ونظيرتيها الجزائرية والليبية، في المسائل الأمنية وفي مجال محاربة المخدرات«. وكشف قنديل أنه نقل دعوة من »الرئيس المصري محمد مرسي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لزيارة مصر« دون تقديم تاريخ حول موعدها، معربا عن أمله في أن يلتقي رئيسا البلدين في »القريب العاجل«. وأكد قنديل أن المباحثات مع المسؤولين الجزائريين تناولت ملف تصدير الغاز لمصر قائلا »نحن بحاجة لزيادة حجم واردات الغاز بسبب التوسع العمراني الكبير في بلادنا«، وكشف إلى أنه لقي لدى السلطات الجزائرية تجاوبا مع هذا الطلب، وتعد الجزائر من أكبر مصدري الغاز لمصر بعد المملكة العربية السعودية. وأعلن هشام قنديل عن رغبة المستثمرين المصريين في المشاركة في مشاريع السكن التي أطلقتها الحكومة الجزائرية، وقال: »لدينا رغبة كبيرة في المشاركة في مشروع بناء مليوني سكن بالجزائر«، مثلما لفت إلى أن مصر والجزائر ستعمدان إلى تذليل العقبات بشأن تنقل الأشخاص والمستثمرين بين البلدين، وتحدث كذلك عن التفكير في إنجاز طريق بحري بين مصر والجزائر لاستغلاله في تنشيط التجارة. وفي مجال التنسيق السياسي ذكر رئيس الوزراء المصري باللقاء الذي جمع أول أمس، وزيري خارجية البلدين مراد مدلسي ومحمد كامل عمرو، للتنسيق بخصوص القضايا التي تهم المنطقة العربية والقارة الإفريقية مضيفا أن الجزائر ومصر من »أكبر المساهمين« في الإتحاد الإفريقي، وأشار إلى تنظيم لقاءات ثنائية على مستوى الوزراء وكذا رجال الأعمال للبلدين لدفع الاستثمار المشترك. وأعرب قنديل عن أمله في أن يستجيب النظام السوري للهدنة التي طرحها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وذكر قائلا: »ما يشغلنا أكثر هو الاستجابة للمبادرات المطروحة على الساحة، سواء كانت في إطار الجهود الأممية أو من خلال اللجنة الرباعية لتحقيق السلام في هذا البلد الشقيق«، وسجل قنديل تطابق بين موقفي الجزائر ومصر حول عدم التدخل العسكري لحل الأزمة السورية لأن هذا التدخل »من شأنه أن يعقد هذه المشكلة الحساسة«. وفيما يتعلق بملف متعامل الهاتف النقال »جيزي« قال المسؤول المصري إنه لم يتحدث مع السلطات الجزائرية حول الموضوع بما أنه بين أيدي التحكيم الدولي.