نفى أمس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، تقدم القاهرة بطلب للحكومة الجزائرية بشأن الحصول على قرض بملياري دولار، كما أعلن عن توجية دعوة للرئيس بوتفليقة لزيارة مصر من قبل نظيره محمد مرسي. وأكد قنديل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة في اليوم الثاني من زيارته للجزائر «لم نتقدم بهذا الطلب للحكومة الجزائرية»، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل. وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت عشية زيارة هشام قنديل بأن القاهرة ستقدم طلبًا للحكومة الجزائرية من أجل الحصول على «وديعة تصل إلى ملياري دولار يتم إيداعها في البنك المركزي المصري» لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها. وفي رده عن إمكانية قيام الرئيس المصري محمد مرسي بزيارة للجزائر أوضح قنديل أنه مكلف بتوجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لزيارة مصر، معربا عن أمله في أن يلتقي رئيسا البلدين في «القريب العاجل». وبخصوص الوضع في ليبيا أكد أن مصر «متعاطفة» مع هذا البلد مشيرا إلى وجود «تنسيق بين الدولتين (مصر وليبيا) لتبادل المعلومات حول المسائل الأمنية، مذكرا بوجود آلية للتشاور والتنسيق في هذا المجال ما بين مصر وليبيا وتونس. وأوضح أن بلاده تعاني من موضوع تهريب السلاح «معاناة شديدة» مشيرا إلى «وجود تنسيق ما بين الحكومة المصرية ونظيرتيها الجزائرية والليبية في المسائل الأمنية وفي مجال محاربة المخدرات». على الصعيد الاقتصادي، أكد هشام قنديل أن المباحثات مع المسؤولين الجزائريين تناولت ملف تصدير الغاز لمصر، قائلا: «نحن بحاجة لزيادة حجم واردات الغاز بسبب التوسع العمراني الكبير في بلادنا»، مشيرًا إلى أنه لقى لدى السلطات الجزائرية تجاوبًا مع هذا الطلب، حيث تعد الجزائر من أكبر مصدري الغاز لمصر بعد المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، أعلن قنديل عن رغبة المستثمرين المصريين في المشاركة في مشاريع السكن الضخمة التي أطلقتها الحكومة وقال: «لدينا رغبة كبيرة في المشاركة في مشروع بناء مليوني سكن بالجزائر». وبحسب رئيس الوزراء المصري فإن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية ستجتمع بالقاهرة شهري أفريل وماي من السنة المقبلة لوضع تقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات. كما لفت إلى أن مصر والجزائر ستقومان بتذليل العقبات بشأن تنقل الأشخاص والمستثمرين بين البلدين .
