رئيس مجلس الوزراء المصري: أسعى إلى إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر ومصر كشف دبلوماسي مصري وجود مشروع اتفاق للتنسيق بين البلدين لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر ومصر، فيما وصل رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، أمس، إلى الجزائر في زيارة تدوم ثلاثة أيام يطرح فيها طلب الحصول على مساعدة مالية من الجزائر وزيادة واردات مصر من الغاز الجزائري. أكد السفير المصري في الجزائر عز الدين فهمي وجود مساعي للتنسيق والتعاون بين مصر والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح في سياق سعي مصر للاستفادة من التجربة الجزائر في هذا المجال، وقال السفير المصري في تصريح صحفي أمس قبيل وصول رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الجزائر إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستجتمع في القاهرة بداية السنة المقبلة 2013 لبحث مشروع اتفاق مشترك يتضمن تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب على ضوء عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا إلى أراضي البلدين، مشيرا إلى أن بعض هذه الأسلحة وصلت فعلا إلى أيدي الإرهابيين في سيناء كما وصلت إلى يد المجموعات الإرهابية في الجزائر. وفي السياق، تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل عن سعيه إلى إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر ومصر، وبعث روح التعاون بين البلدين، وقال قنديل في تصريح صحفي عقب وصوله إلى الجزائر، حيث كان في استقباله الوزير الأول عبد المالك سلال ''هدف زيارتي إلى الجزائر هو إعادة الدفء للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وإعادة بعث روح التعاون بين الدولتين الشقيقتين مصر والجزائر كما كانت سابقا وتعزيز التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية''. وأضاف ''جئت حاملا رسالة حب ومشاعر صادقة من القادة السياسيين ومن الشعب المصري إلى الرئيس بوتفليقة وإلى الشعب الجزائري بمناسبة العيد ال50 لاستقلال الجزائر''، وذكر ''بتضحيات الجزائريين الذي استشهدوا على الجبهة المصرية في حرب أكتوبر ''1973، وكذا بحصول ''الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع على وسام نجمة سيناء في مصر''. ويحمل قنديل رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويبحث ترتيب زيارة للرئيس مرسي إلى الجزائر في وقت لاحق، كما سيبحث مع المسؤولين الجزائريين طلب الحصول على مساعدة مالية من الجزائر لدعم مصر، وتقديم طلب لزيادة صادرات الجزائر من الغاز إلى مصر، والاتفاق على موعد عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بعد آخر اجتماع للجنة عقد في عام 2008 في الجزائر، وبحث إقامة خط ملاحي بين البلدين لزيادة التصدير والاستيراد بين البلدين، والتعاون في مجال الزراعة، وتشجيع رجال الأعمال الجزائريين على الاستثمار بمصر، وعرض زيادة المنح الدراسية المقدمة من جانب جامع الأزهر ومن الجامعات المصرية إلى الطلاب الجزائريين. وارتفع حجم التجاري بين مصر والجزائر من 492 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 2, 1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة الجارية.
