اشترط وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، على ضرورة تقاسم المصدرين والمستوردين مخاطر »الاستثمار«، معربا عن تخوفه من أن تأتي أعمال أحادية الجانب على التوازن الهش وتفضي إلى آثار غير مرغوب فيها من قبل الجميع، حيث قال إن الجزائر »لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاضطرابات الجارية على الساحة الطاقوية الدولية«. أوضح وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس خلال افتتاح الندوة الدولية حول فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، أن الغاز الطبيعي مدعو بصفته طاقة نظيفة إلى لعب دور جوهري في التموين الطاقوي العالمي، مؤكدا أنه »من هنا تبرز الضرورة بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للغاز لتطور منسجم لهذه الطاقة«. كما صرّح الوزير بأن »المصاريف المتعلقة بصناعة الغاز خاصة فيما يتعلق بالغازات غير التقليدية أو الغاز الطبيعي المميع«، تحتم على المصدرين والمستوردين على تقاسم »مخاطر الاستثمار« وأن يتفقوا على تطوره المنسجم، معربا عن تخوفه من أن تأتي أعمال أحادية الجانب على التوازن الهش وتفضي إلى آثار غير مرغوب فيها من قبل الجميع. وتدافع الجزائر باحتدام على سعر عادل للغاز وهو الشرط الأدنى لمواجهة الاستثمار الضخم في هذا القطاع، وهو موقف احتفظت به رغم طلبات البلدان المستهلكة بخفض أسعار الغاز الذي يتم تسليمه في إطار العقود على المدى الطويل، حيث أكد يوسفي أن هذا التفاهم مهم نظرا للشكوك حول الطاقة النووية بالرغم من قدرات القطاع بالإضافة إلى كون هذه الطاقة تختصر على عدد محدود من البلدان. واعتبر وزير الطاقة والمناجم أن الغاز الطبيعي قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقات المتحجرة المرشحة للارتفاع بنسبة 20 إلى 30 بالمائة لبلوغ 14 مليار طن مقابل نفط في آفاق 2030، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة التي غذت الآمال من حيث قدراتها وتطويرها خلال العشرية السابقة قد تعرف توقفا في وتيرة تطويرها بفعل آثار الأزمة الاقتصادية. كما أكد الوزير أن مضاعفة حصة الطاقات غير المتجددة في الإنتاج العالمي للكهرباء في آفاق 2030 لن يكون هدفا سهل البلوغ خلال العشريتين المقبلتين، موضحا أمام مسؤولي الشركات الطاقوية الكبرى المشاركين في هذا المنتدى أن الجزائر »لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاضطرابات الجارية على الساحة الطاقوية الدولية«، حيث أكد أنها »تطمح إلى الاستمرار في الاضطلاع بدور ايجابي وبناء في الساحة الطاقوية والغازية العالمية«.