عقد أول أمس الخميس وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، بمقر الوزارة جلسة عمل مع سبع نقابات معتمدة، وخصصت الجلسة لمباشرة الحوار والنقاش حول واقع الحال العمالي في المنظومة التربوية، وجملة المطالب والانشغالات المطروحة، وأكد الوزير أن أبواب وزارته مفتوحة أمام الجميع، وهو عازم قريبا على تنظيم جلسات عمل مع كل نقابة على حدى للوقوف على كل المطالب، وهو الأمر الذي سيِغلق باب الاحتجاجات، ولو بصورة مؤقتة. اجتمع أول أمس الخميس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بسبع نقابات في مقر وزارته، قصد الاطلاع بصفة مباشرة مع المعنيين على جملة المطالب المهنية الاجتماعية والانشغالات المطروحة، وقد اطلع عليها بالفعل، ونظرا لتفرّد كل نقابة بلائحة مطلبية مستقلة بذاتها، فضّل وزير التربية أن يُنظّم قريبا جلسات عمل مع كل نقابة على حدى. وحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة، فإن النقابات المشاركة في هذا اللقاء قد طرحت مطالبها، المتمثلة أساسا في القانون الأساسي الخاص، ونصوصه التطبيقية، وقد تمت المطالبة بمراجعة كل ما هو عالق فيه، ولاسيما ما تعلق منه بالتصنيف والترقية، وملف طب العمل والسكنات وملف منح الجنوب، والخدمات الاجتماعية، وملف الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية، وقد قدم الوزير لهذه النقابات تطمينات صريحة، وقال لممثليها: »وزارة التربية على استعداد تام لدراسة ومعالجة كل المطالب المعقولة والمشروعة، ولاسيما التي تدخل في دائرة اختصاصها، وأنها على استعداد للمساهمة في إيجاد حلول ملائمة للمطالب التي تخص قطاع التربية الوطنية لوحده«. ووفق ما قالت وزارة التربية الوطنية في البيان الصادر عنها ، فإن وزير التربية أطلع النقابات على ما يمكن للوزارة أن تقوم به بشأن كل القضايا، وأوضح لها أن هناك ما تمت تسويته مثل ملف الخدمات الاجتماعية، ومنها ما هو قيد التجسيد كالقانون الخاص وما يتعلق بعملية الإدماج، وإعداد بعض النصوص التطبيقية، وملف سكنات الجنوب، ومنها ما سيُطرحُ أمام الجهات المختصة بمعية قطاعات أخرى، على غرار منح الجنوب، والأسلاك المشتركة. وقدم الوزير تطمينات صريحة للنقابات، وأكد لها أن أبواب وزارته تبقى مفتوحة أمام الشركاء، وأن الرفاه المهني والتربوي والاجتماعي للأساتذة والمعلمين وسائر الموظفين هو من أولى أولويات القطاع، وأن الوزارة تقف على مسافة متساوية بين المصالح التربوية والتعليمية لأبنائها والمصالح المهنية والاجتماعية لموظفيها. ويبدو أن هذا اللقاء الأولي مع النقابات مجتمعة كان فرصة لنوار العربي وزملائه في نقابة »كناباست« لاستعراض النتائج المحصل عليها في المؤتمر الوطني الثاني، ما تعلق منها بقرار توسيع النقابة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، وبالمطالب التي ما تزال معلقة، وكان أيضا فرصة أخرى لتلقّي تطمينات على المباشر من وزير التربية نفسه، وهو ما قد يستبعد اللجوء المبكر إلى لغة الاحتجاج، ويِؤجل تأجيل النية المسبقة التي كانت تنوي تعكير صفو الدراسة منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي الجاري. ولأن الوزير وعد بنفش أمور كل نقابة لاحقا على حدى، فمن المؤكد أن هذه النقابات ستظل تنتظر، ولن تجنح نحو الاحتجاج أو الإضراب حتى تتبين لها حقيقة الوعود التي التزم بها وزير التربية، حتى وإن كانت بعض الفروع النقابية لها رأي آخر، وشدّت عن هذا الموقف، ونذكر منها الفرع النقابي لنقابة »كناباست« بولاية بومرداس، الذي يعتزم فيه خوض إضراب ولائي يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري، وأسباب ذلك تحديدا تسليم مهام تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من اللجنة السابقة التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى اللجنة الولائية المنتخبة مؤخرا، وقد رفضت هذه الأخيرة أن تتسلّم المهام من سابقتها بناء على اجتهادات غير مؤسسة قانونا، وهي التي تعلم وفق ما قالت في بيان مشترك مع نقابة »ساتاف« »لا اجتهاد مع وجود النصوص القانونية الصريحة«.
