يحسم اليوم قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، »إيكواس«، في خطة التدخل العسكري في شمال مالي، التي يصادق قادة دول وحكومات »إيكوس« بأبوجا على تصورهم لطبيعة وشكل عمليات عسكرية منسقة في شمال مالي قبل إحالتها يوم الخميس على مجلس الأمن. يعقد اليوم قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا قمة ستخصص للمصادقة على خطة للتدخل العسكري في شمال مالي، في وقت تواصلت فيه أمس اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع والخبراء العسكريين ل »إيكواس« بالعاصمة النيجيرية لبحث زيادة عدد قوات التدخل العسكري الأفريقية بمالي، والحسم في مقترح يرمي إلى زيادة عدد القوات من 3300 جندي إلى 5500 جندي. حيث طالب وزراء المجموعة في اجتماعهم أول أمس بتوسيع هامش المشاركة في »الحرب« لبعض الأطراف الإقليمية المعنية كموريتانيا والجزائر والمغرب.بعدما كانت خطة التدخل التي أعدها قادة أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قبل أيام في باماكو قد اقترحت نشر 3300 جندي في مالي. ومن المقرر أن يتبنى قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اليوم تصورهم لطبيعة وشكل عمليات عسكرية منسقة هي في الواقع خطة لتدخل عسكري في شمال مالي الذي تعارضه الجزائر، في انتظار إحالتها هذا الخميس عبر الاتحاد الإفريقي على مجلس الأمن. وتتضمن الخطة تشكيلة القوة التي ستتدخل في مالي بموافقة الأممالمتحدة، والدعم اللوجستي لدول غربية، وحجم مشاركة دول غرب إفريقيا التي ستشكل نواة القوة العسكرية، والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها. وستشارك الجزائر ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في قمة اليوم على الرغم من موقفها المعارض لأي شكل من أشكال التدخل العسكري في مالي، حيث تتواصل مساعي الجزائر لتفادي الحرب في هذا البلد الحار وتجنيب المنطقة خطر التدخل العسكري.وعبرت الجزائر في العديد من المناسبات أن تسوية الأزمة المالية تمر عبر سبيل التوصل إلى حل سياسي يكفل الوحدة الترابية لهذا البلد، محذرة من الانعكاسات الخطيرة للتدخل العسكري في شمال مالي على السكان المحليين ومنطقة الساحل عموما. وهو ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريح له أول أمس، حيث قال » إن الجزائر تحاول منع حدوث الحرب« مطالبة بأن »تسوى أولا المشاكل السياسية«.وأضاف أن الأولوية بالنسبة للجزائر تتمثل في »التوصل إلى حل سياسي من أجل تسوية نهائية لمشكلة الوحدة الترابية«، داعيا طوارق شمال مالي إلى »التخلي عن أفكارهم الانفصالية«. وتأتي مصادقة دول»إيكواس« اليوم على خطة التدخل العسكري في شمال مالي بعد ثلاثة أيام فقط من المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل، رومانو برودي، والتي صرح في أعقابها المبعوث الأممي أن كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي وتفادي تدخل عسكري قد لا تحمد عقباه على كل منطقة الساحل،وأن العمل سيتمحور بالدرجة الأولى حول الأمن »لتمكين مالي من المحافظة على سلامته الترابية«،موضحا أنه»ما تزال لدينا فرصة العمل من اجل السلام والاستفادة من الأطر الدولية والتزامات الأممالمتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي«، في تلميح منه بإمكانية تجنيب مالي ومنطقة الساحل خطر الحرب وانعكاساتها الوخيمة.