هل من سبيل إلى حلّ؟

سنة كاملة من النزاع السياسي العربي..

اضطرابات سياسية
كان العالم العربي هذا العام تحت صفيحة من النار، وعاش نوع من الاضطرابات السياسية التي تمثل خوف الشارع من فشل المساعي التي تحرك من أجلها زلزال التغيير داخل المجتمعات العربية، فما لاحظناه من احتشاد مئات الآلاف من المواطنين المصريين في ميدان التحرير، في مواجهة ثورية تعتبر الأكبر من نوعها منذ إسقاط نظام مبارك، وذلك للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي يتضمن صلاحيات الرئيس محمد مرسي، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الدستوري، ووصلت إلى مليونية تحمل شعارات، الشعب يريد إسقاط الإعلان.
وتوازياً مع هذه الأحداث، اندلعت الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد قرار الحكومة في رفع الأسعار، حيث شهدت عدة مسيرات ووقفات احتجاجية واعتصامات، وذلك من أجل المطالبة بتراجع عن هذا القرار الذي يهدد استقرار المملكة، ووصلت هذه المطالبة بإقالة الحكومة الأردنية، لعجزها عن اتخاذ قرار حازم لسد عجز الموازنة.
ولقد وصلت اضطربات الخوف من الفشل السياسي إلى غاية الدول الأكثر أمناً في العالم العربي، مثل الكويت، حيث شارك الآلاف من المتظاهرين، على المرسوم أصدره أمير الدولة، صباح الجابر الصباح، بإجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام الصوت الواحد، ويقضي هذا المرسوم بأن يصوت الناخب لمرشح واحد بدل من التصويت لأربعة، وهذا هو النظام المعمول به من قبل في دولة الكويت، وعلى غراره رفضت المعرضة هذا النظام ودعت لمقاطعة الانتخابات بسبب هذا القرار..
إسرائيل وقرارات الأمم المتحدة
عمت الفرحة والبهجة في فلسطين وكل الأقطار العربية، بالقرار التاريخي لجمعية الأمم المتحدة، والذي صوت على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، لأن هذا القرار هو انطلاقة مشروع من أجل اعتراف قانوني بفلسطين، وبالتالي يرفع مستوى التمثيل لديها إلى دولة مراقب غير عضو في المنطقة الدولية، حيث يسمح لها أيضاً اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لفك النزاعات العالقة لديها، ويمكن كذلك من خلال هذا القرار تجريم إسرائيل للتجاوزات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.. وعلى غرار كل هذا، هل تغير الموقف الإسرائيلي عند صدور هذا القرار؟؟.. لم، ولن يتغير الموقف الإسرائيلي، فقد صرح مسؤول في مكتب الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تتراجع عن بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية، وقد كان هذا الإعلان عن مشروع إسرائيل الاستيطاني، بعد يوم واحد من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضاربة بذلك القرار عرض الحائط.. وهذا أمر معروف وعهدناه من الكيان الصهيوني، فلا تراجع عن قرارات توسيع الاستيطان رغم الضغوط، الاستعراضية، التي تقوم بها بعض الدول العربية والغربية، وقد قامت بعض الدول الأوربية كفرنسا، وبريطانية، والسويد، والدنمارك باستدعاء سفراء إسرائيل لديها لتفسير عن ما يحدث من توسيع البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وخاصة ما يكنه هذا العمل الإجرامي ضد القرار الأخير من تحدي للأمم المتحدة ومراسيمها الصادرة، وكذلك ما سوف يحدثه هذا المشروع من خرق وتأثير سلبي على الجهود الرامية لاستئناف المناقشات المباشرة.
هذا ما لم تفعله بعض الدول العربية، مثل: قطر، والمغرب، والأردن. ولم تخجل ولو دولة واحدة من هذه الدول من نفسها بقيام سفارة إسرائيل على أراضيها، والتي لم تحمل حتى عناء استدعاء سفراء اليهود لديها للاستفسار، فما هذا العار والخزي؟ وإلى متى سيستمر هذا الذل والهوان؟؟
تونس بعد هروب بن علي
يعتقد الكثير من الناس أن صفعة الشرطية التونسية، لبائع الخضر المتجول محمد البوعزيزي هي التي أشعلت ثورة الياسمين في تونس، وأن ما قم به هذا الشاب عندما أحرق نفسه هي التي أوقدت نار الحراك الشعبي في دولة القيروان، بل أكثر من ذلك، يعتقد البعض أن هذا الحدث هو الذي أعطى الانطلاقة الحقيقية لهذه النظرية في أن تسود وتروّج للربيع العربي. ولكن، إذا نظرنا ملياً في الأمر، وحللنا هذا الطرح بكل موضوعية وعقلانية، فكم من رجال تلقوا صفعات ولم يفعلوا شيء؟ وكم من أناس شرفاء رحلوا بصمت؟ وكم هم الذين أحرقوا أنفسهم بدون حتى أن يسمع بهم أحد؟ وكم من الأحرار الذين سجنوا، وعذبوا، وقهروا، وذاقوا الويلات من الأنظمة المستبدة، حتى من بعض الحكومات العربية التي تدعي دفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؟.. فهل حدث شيء؟ هل ثار الشعب؟ لا، لا هذا، ولا ذاك.. إن الشيء الوحيد الذي جعل الشعب التونسي يثور، هو الظلم والقهر الذي كان يعيشه الشعب، إنه حبس الأفكار والأجساد الذي بقيت مقيدة في معتقلات النظام البوليسي، إنه تجميد التعبير عن الرأي. وأصبح هذا الذل يتحول إلى عزة وكرامة، وأخذ يتفاقم شيئاً فشيئاً، وهذا هو السبب الوحيد الذي جعل الشعب يثور وينتفض.
وما الأحداث الأخيرة إلا تأكيد على هذا الطرح، لأن المواطن التونسي ما زال متعطشا إلى الحرية والتعبير عن الرأي. إن ما يحدث في تونس خاصة، وفي العالم العربي عامة هو ما يفسر القهر والذل الذي بقي مترسباً منذ زمن طويل، وجعل الدول تنتفض من أجل الخروج من مأزق حبس الحريات وقمع الديمقراطية، والدور سيأتي على الباقي.
مصر الثورة
قامت الثورة المصرية بإسقاط نظام حسني مبارك، وبعد أيام عاد الشعب من جديد إلى ساحة الاعتصام، وطالبوا بإنهاء حكم العسكر، وتسليم السلطة للقيادة المدنية، وبعد الحصول على ذلك، قاموا مرة أخرى بثورة للمطالبة بإسقاط الوجوه القديمة. وبعد انتخابات رئاسية ديمقراطية شفافة، فاز ممثل الإخوان المسلمين، محمد مرسي. وتكرر سيناريو التظاهرات مجدداً بعد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس، فاحتشد مئات الآلاف من المواطنين المصريين في ميدان التحرير، وذلك للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي يتضمن صلاحيات الرئيس المنتخب، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الدستوري، وتصاعدت سقف هذه الشعارات إلى غاية المطالبة بإسقاط النظام كله. وأعلنوا أنهم مستمرون في المظاهرات إلى حين إسقاط هذا الإعلان الدستوري، مع إعادة تشكيل اللجان التأسيسية لهذا الدستور. وفي الآونة الأخيرة، جاء إعلان آخر، تم بموجبه إلغاء الإعلان الدستوري الجديد الذي طرحه الرئيس، والذي لم يدم عشرين يوم من صدوره، بسبب المعارضة الشديدة التي قامت بها القوى السياسة والشباب المتظاهرين، وذلك بعد جلسة حوار ماراطونية شارك فيها أكثر من 50 ممثل من النخب السياسية والفكرية. ولقد نص هذا الإعلان الجديد على أنه يلغي رسمياً الإعلان السابق، ويبقى صحيحاً ما ترتب عليه من آثار.
بالإضافة إلى قبول الدستور أو عدم قبوله، وفي حالة عدم موافقة الشعب على مشروع الدستور يدعى رئيس الجمهورية محمد مرسي لانتخابات جمعية تأسيسية في مدة ثلاثة أشهر، حيث يتم فيه انتخاب آخر حر يصوت فيه الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور في مدة ستة أشهر، وأن يقدم رئيس الجمهورية الاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر، ولا يجوز الطعن على إعلان الدستوري ولا ما تم إعلانه في السابق. والآن، بعد الاستفتاء، وبعد الفوز بأغلبية المؤيدين، الشعب يعيش نوع من الحرب القانونية التي تمثل خوف الشارع من فشل المساعي التي تحرك من أجلها إسقاط نظام مبارك، حيث خرجت الفوضى السياسية والشعبية عن نطاق السيطرة، وذلك لكونها أصبحت صراعاً سياسياً معقداً، سببه فتيل الإعلان دستوري أثارته بعض الأحزاب والقوى السياسية التي تعارض التيارات الإسلامية، وأصبح الموضوع أكثر من كونه إلغاء إعلان دستوري، بل إسقاط النظام كامل، الذي لم يمضي عليه نصف عام، والذي تم تثبيته عن طريق صناديق الاقتراع، وهنا تكمن عقدة هذه الأزمة!
سوريا وحرب الحرية
الأوضاع في سوريا أصبحت كارثية، ووصلت إلى ذروتها، وما نراه من صور وما نقرأه عن المجازر في حق الإنسانية، شيء لا يصدق، سواء كانت هذه الممارسات من الجيش النظامي أو الحر، فسوريا الآن، تتجه نحو سيناريو العراق وقد يكون أكثر دموية، أو على الأرجح صوملة منطقة الشام برمتها في اتجاه حرب أهلية طائفية ليس لها نهاية، وخاصة عندما أصبح تنظيم القاعدة طرف من الحرب الضروس، وأصبح جزء لا يتجزأ من هذه الثورة، بتدعيم وتموين قوي من دول عربية وإسلامية، تدعي، أنها تحارب الإرهاب، لكنها تصنع الفتنة من أجل أجندات الرابح فيها هو الغرب وإسرائيل. فالقاعدة فرضت وجودها في حرب سوريا من خلال جبهة النصرة التي تعتبر من أخطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة، ومثل هذه التنظيمات هي التي تصنع الفارق في هكذا حروب التي ليس لها قواعد ولا حسابات. فكيف يمكن لأمريكا وحلفائها إعلان الحرب على إرهابيين، وتساندهم في قيادة الثورة على نظام الأسد؟
والأمر الأكثر غرابة، أن دول الغرب توجه ادعاءات الممارسات الإرهابية ذاتها التي توجهها نحو النظام السوري! لقد أصبح من الواضح أن نهاية الأسد صارت وشيكة، لأن القوات الحكومية تتلقى هزائم يومياً وخاصة خلال الأسابيع الأخير، والجيش الحر الآن يحقق مكاسب معتبرة في بعض المناطق الإستراتجية، ومن جهة أخرى عندما ندقق النظر أكثر في الجانب الدبلوماسي السوري نرى أن الأمر خلاف ذلك، وكل ما يروج عن الجيش الحر وما يقوم به من مكاسب، ما هو إلا عصابات إجرامية وإرهابية وبعض المنشقين جاءوا من هنا وهناك ليسيطرون على أحياء لا تمثل شيء بالنسبة للدولة السورية. إن الصراع القائم الآن في سوريا، لا يوجد فيه رابح داخل التراب السوري، بل كلهم خاسرون بما فيهم الجيش الحر والنظامي، شعباً ورئيساً.
تحليلات خرافية
أثار الخطاب الأخير الذي أدلى به الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، جدلاً واسعاً، حين قال: أنه يستبعد انتصار قوات المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، حيث تسأل البعض: كيف يمكن لشخصية مثل، حسن نصر الله قراءة هذه القراءة على الوقائع التي حصلت في سوريا بهذه الكيفية؟ صحيح أن الوضع يزداد تعقيداً، وأن الغرب وبعض الدول العربية بجذبها بعض مقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة إلى داخل سوريا هو مكيدة غربية من أجل مشاهد أكثر دموية في سوريا، ولكي يتقاتلوا مع بعضهم البعض، وخاصة جماعة جبهة النصرة التي تقاتل في صفوف المعارضة، كما قال حسن نصر الله. لكن، أن يقول أن من يعتقد أن المعارضة المسلحة يمكنها حسم الوضع على الأرض فهو مخطئ جداً جداً جداً، فهذه الخرافة التي لا يرها الكثير من المراقبون. هكذا قالها هذا القائد العسكري الشيعي، والسياسي المحنك اللبناني، الذي قاد حروب طويلة ضد إسرائيل، وبالرغم أنني شخصياً أختلف مع هذا الرجل عقيدة ومنهاجاً، جملة وتفصيلاً، لكنني أتفق معه في
القضية الفلسطينية، جوهراً ومضموناً، وبالرغم أني أحترم رأيه وتحليلاته في القضايا الدولية المصيرية المعقدة، لكن في عبارة، مخطئ جداً جداً جداً، فأنا لا أشاطره الرأي كثيراً كثيراً كثيراً، وذلك لأسباب كثيرة وكثيرة جداً، ويكفي أن أذكر سؤال واحد، والإجابة عنه ستكون السبب الكافي والمقنع لحل هذه المعضلة، وهذا السؤال هو، كيف لجيش مثل الجيش العربي السوري لم يستطيع حسم المعركة بعد؟ بل أكثر من ذلك أصبح يتراجع بحيث لايملك السيطرة الكامل الآن إلا على دمشق فحسب؟ صحيح أن الحرب مازالت في أوجها، لكن الملامح واضحة، ويمكن استنتاج النتائج، والعاقل لا يحتاج إلى أن يأكل كل البيضة ليعلم أنها فاسدة. والتاريخ والتجارب، وكل المؤشرات تدل على أن الأمور عندما تسير على هذا النحو فإن النظام سينهي..
أزمة المرسوم الكويتي
لا تزال المعارضة الكويتية تطالب بإسقاط مرسوم الصوت الواحد، الذي أدى بها إلى مظاهرات حاشدة أجبرت من خلالها الحكومة على الاستقالة، وتسعى إلى حل البرلمان الجديد، حيث عزمت أحزاب المعارضة التي تضم ليبراليين وإسلاميين على حد سواء، من التظاهر مساء كل يوم حتى يتم إسقاط المرسوم وحل البرلمان، معتبرة أن هذا المجلس غير شرعي، مجددة بذلك تصميمها على تصعيد الاحتجاجات ما لم يتم الاستجابة إلى مطالبها. وقد سبق للمعارضة الكويتية التظاهر عدة مرات للمطالبة بإلغاء التعديل الذي فرضه أمير البلاد بموجب هذا المرسوم. والجدير بالذكر، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يترشح فيها شخصيات المعرضة البارزين، بحيث استغلت الأقلية الشيعية هذا الانقطاع لتحقق الفوز الأكبر، ولقد أكدت العديد من لجان الأحزاب المعارضة، أن مجلس الأمة المنتخب لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، لأنه فاقد للشرعية السياسية، وأن أي قانون ينبثق من هذا البرلمان هو غير موثوق، ولا يمثل شرعية أحكامه، حتى يتم إلغاء تعديل مرسوم الانتخابات، ومن جهتهم اتفق زعماء المعارضة على حوصلة نهائية، أن الانتخابات البرلمانية التشريعية غير دستورية. وتعتبر الكويت الدولة الوحيدة - تقريباً - في منطقة الخليج العربي التي لديها برلمان حقيقي يستعمل أغلب صلاحياته، لأن الوعي السياسي في هذه الدولة عالي إلى درجة أن النخب السياسية استطاعت أن تسقط حكومات، وتزلزل عرش آل صباح، وكذلك البحرين التي تُقمع مظاهراته بذريعة الطائفية والتي تستعمله حكومة آل ثاني كحجة لإبطال هذا الحق الشرعي. وهناك أيضاً دول عربية ذات حكم ملكي تسعى لتكريس الديمقراطية وقد قطعت شوطاً لا بأس به من الحرية والتعددية مثل الأردن التي بدأت تفصل بين صلاحيات الملك المطلقة، وبين صلاحياته الدستورية والتشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.
نحو مفهوم صحيح
علينا إعادة تصحيح بعض المفاهيم المستقبلية للأمة، التي من خلالها يجب أن نتصرف ونعمل بجد ليكون هذا المستقبل أفضل، وخاصة ما يحدث في الآونة الأخير في سوريا، ومصر، وتونس، وغيرهم من مناطق الفوضى والاضطرابات..
فعندما نبدأ في تحسين النظرة الصحيحة التي بموجبها تصحيح المفهوم، سوف نرى مكاسب ذات مغزى في منطلق التصرف والفعل، لأن كل لحظة نعيشها تعد زمن قصير جداً الذي لا يعود أبداً.. فإذا كنا نعتقد، كمجتمع عربي، أن الوقت قصير، فيجدر بنا ألا نهدر هذا الوقت، لنصنع الفارق، ويصبح مجتمعنا الذي نعيش فيه أكثر تطور.
إن التأثير الوحيد الذي نملكه هو التأثير على أنفسنا، إننا لا نهدر جهداً في أشياء خارج حدود سيطرتنا، يجب أن نكون دائماً الأفضل لنصبح الأحسن، وكل ما يجب فعله هو أن نتصرف بأحسن مما كنا عليه من قبل، إن الاتجاه نحو الأحسن ليس اختياري، ولا إجباري، إنه بكل بساطة عملية تحسين من الوضعية الحالية إلى ما نريد أن نكون.. فترتقي البلاد، وينتعش العباد.. علينا أن نحسن ظروفنا، ونفعل أكثر مما كنا نفعله، ونتعلم بوعي أكثر، ونعمل بإتقان أرقى، وأن نحدد أهدف أعظم وأسمى.. إن هذه القفزة ستجعلنا نرتاح راحة لا تعرف حدوداً، بعدما تكون أهدفنا هي الأفضل، وبعدما نضع كل الضوابط اللازمة لتحقيق ما نريده، كل ما علينا عمله هو أن نختبر ما نقوم به بشكل دوري وفق الضوابط والمقاييس التي وضعناها لكي نقيّم أنفسنا، إننا لسنا بحاجة للكثير من التفصيل لنفعل ذلك، لكن، من الواجب أن نتصرف بطريقة صحيحة، ونحدد هدف نبيل، وسوف يأخذ المستقبل مجراه، ويتغير مصيرنا لوحده.