لم ينف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، التأخر في تطبيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر بسبب عدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك، إلا أنه أكد أن هناك تحسنا في المجالات الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة في السنوات الأخيرة فيما يتصل بالسكن والشغل والصحة والطرقات، ودعا قسنطيني الوزير الأول إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية في جميع القطاعات لا سيما التي لها علاقة مباشرة بالمواطن بهدف القضاء على البيروقراطية والرشوة الممارسة في المؤسسات والتي عرقلت المواطن في الحصول على حقوقه. أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر قد تحسنت ولكنها تسير إلى الأمام بخطى متثاقلة، قائلا »الأمور تحسنت بكثير في السنوات الأخيرة لكن لا يجب أن ننفي أن الأمور تسير بشكل بطيء«، كما لا يجب أن ننسى أن حقوق الإنسان ثقافة ونعرف أن أي ثقافة تتطلب وقتا وإمكانات كما تتطلب رجالا ونساء، والنضال لا ينتهي في مجال حقوق الإنسان يقول المتحدث. أما في المجالات الاجتماعية، أكد قسنطيني أنها تعرف تحسنا ولا يمكن أن ننفي جهود الدولة التي اتضحت في السنوات الأخيرة في كل من السكن والشغل والصحة والطرقات، مشيرا إلى أن ذلك شيء موجود ومثبت لكنه غير كاف. وفي هذا الصدد، أرجع الأستاذ المحامي التأخر في تطبيق حقوق الإنسان في الجزائر إلى عدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك لا سيما البيروقراطية والرشوة، مشيرا إلى أن البيروقراطية التي أصبحت وللأسف – كما قال- علامة مميزة للجزائر، وأضاف أنها أوقفت كل شيء وعطلت حصول المواطن على أبسط حقوقه في الآجال الطبيعية، كما أردف بالقول »إن هوة التأخر تبلغ ما يقارب 30 سنة«. وتطرق ضيف الإذاعة للحديث عن الواقع الذي يعيشه مرضى السرطان في الجزائر وما يعانونه - حسبه- بسبب البيروقراطية في المستشفيات، وقال إن هذه المؤسسات تضم كفاءات جزائرية هامة ولكن بسبب البيروقراطية أصبح المرضى لا يخضعون للعلاج بل للعذاب على حد قوله، خاصة إذا تعلق الأمر بالظفر بمواعيد العلاج وهو أمر مرتبط بأبسط حقوق الإنسان حسب قسنطيني. من جهة أخرى، رحب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بالتسهيلات التي أعلنها البنك الجزائري والمتعلقة بجملة التسهيلات التي دخلت حيز التطبيق مطلع هذا الشهر تتعلق بفتح الحساب والحصول على القروض للمؤسسات الصغيرة، مؤكدا أن ذلك سيسهل أمورا عديدة، حيث أن البنك – يضيف- كان لوقت قريب صندوقا من صناديق البيروقراطية التي لم تكن تعطي الإمكانية للمستثمرين أو الصناعيين للتحرك. وفي هذا السياق، دعا قسنطيني الوزير الأول إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية في جميع القطاعات لا سيما التي لها علاقة مباشرة بالمواطن تماثل لما تم القيام به على مستوى البنوك، وهو ما سيساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالجزائر، وأكد أن حقوق الإنسان ستبدأ في الترسيخ عندما يحترم المواطن الإدارة والإدارة تحترم المواطن. من جانب آخر، قال ضيف الأولى إن الرشوة أصبحت ثقافة جزائرية داعيا الجمعيات والمواطنين وكل الناشطين في المجتمع المدني لأن يلعبوا دورا من أجل التخلص من هذه الظاهرة التي وصفها بالكارثة وقال »حقيقة رئيس الجمهورية نصب لجنة لتسهر على مكافحة الرشوة لكن عملها لن يكون كافيا إذا لم ينخرط الجميع في عمليات التبليغ والمقاطعة« . وعن أهم المقترحات التي ستسلم لرئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي للجنته، قال قسنطيني إنها ستتعلق بتدعيم استقلالية القاضي لأن مهمة هذا الأخير صعبة جدا والحقيقة أن استقلالية القاضي موجودة ومطبقة حسب ما يقتضيه القانون، لكن القاضي - حسبه- يجب أن يكون أكثر استقلالية بالنظر للملفات الحساسة التي يعالجها، وبالنظر إلى الضغوط التي تمارس عليه من طرف العائلات والرأي العام وأطراف أخرى يعقد مهمة القاضي يقول المتحدث.
