كشف أمس رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، عن ارتفاع منح التأمين المحتسبة من قبل 23 شركة تأمين التي تنشط بالجزائر بنسبة 12 بالمائة، أي بما قيمته 100 مليار دج سنة 2012 وهو رقم مرشح لأن يتضاعف أربع مرات، وأورد المتحدث أن حوادث الطرقات كلفت ما قيمته 43 مليار دج لوكالات التأمين سنة 2011 و35 مليار دج سنة .2010 وكان رقم أعمال القطاع 9,49 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الفارطة و86 مليار دج سنة 2011 أي + 6 بالمائة، وفي هذا الإطار أورد عمارة العتروس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الأمر يتعلق »برقم قياسي الذي حققناه سنة 2012 إثر فصل نشاطات التأمين التعويضي على الأشخاص مما سمح بإعادة تنظيم السوق«. ويرى نفس المتحدث، أن عملية التأمين على السيارات التي تمثل أكثر من نصف الأموال المحصلة كانت أكثر »تكلفة« بالنسبة لشركات التأمين حيث عالجت هذه الأخيرة سنة 2012 حوالي مليون تصريح بحوادث الطرقات بما قيمته 46 مليون دج تم تسوية ثلاثة أرباع منها، وكلفت حوادث الطرقات ما قيمته 43 مليار دج لوكالات التأمين سنة 2011 و35 مليار دج سنة ,2010 حسب المتحدث، الذي أكد أن هذه الأموال كان بالإمكان أن تستعمل في تمويل حملات التحسيس من هذه الحوادث. وعن مراجعة المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات أكد، العتروس، أن اتحاد شركات التأمين و المجلس الوطني للتأمين يعملان بالتعاون مع جامعة باب الزوار على تحديد القيمة الحقيقية لهذه المنحة التي تعد عاجزة، وتعد المسؤولية المدنية المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات من تقييم شركة التأمين حيث تقدر ب 1200 دج في حين تقدر ب 3000 دج بالبلدان المجاورة وتفوق ذلك بعشر مرات بالبلدان المتقدمة. وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في أن »تضاعف على الأقل قيمة المسؤولية المدنية«، وعن آجال تسديد التعويضات التي تعد مصدر إزعاج المؤمنين الذين تارة ما ينتظرون شهورا أو سنوات، أوضح العتروس، أن الوكالات »تعمل على أن يتم تسديد التعويض مباشرة ولما لا في الأيام التي تلي الحادث«، وعن سؤال حول التأمين على »إعادة الجثامين« التي يقدمها فرع للشركة الجزائرية للتأمين مختصة في التأمين على الأشخاص، اعترف نفس المسؤول، أن هذا الإجراء لم يحظ بإقبال كبير لدى الجزائريين المقيمين بالخارج بالرغم من منحته المتواضعة والمقدرة ب 25 أورو للشخص الواحد. وعن التأمين على الكوارث الطبيعية التي تعرف إقبالا أوضح، المتحدث، أنه يتعين تعزيز هذه الصيغة بمنتوجات أخرى على غرار التأمين ضد الجفاف الذي قد يعرض خدماته خلال السنة الجارية أو السنة المقبلة. في سياق متصل، قررت الشركة المركزية لإعادة التأمين الوحيدة التي تضمن خدمة إعادة التأمين بالجزائر رفع رأسمالها الإجتماعي ب 3 ملايير دج، وهو ما تضمنه محضر المجلس العام الطارئ لهذه الشركة العمومية الذي صدر في الصحافة، وقد تم رفع الرأسمال الإجتماعي لهذه الشركة من 13 مليار دج إلى 16 مليار دج. وبرر المحضر هذه الزيادة بكونها تمت بإدماج الاحتياطات الإضافية بقيمة 3 ملايير دج، وقرر المجلس العام للشركة تحويل الأموال المتبقية من 000,765,1 دج في الرصيد الجاري للشركاء (صندوق المساهمات سابقا) إلى احتياطات إضافية، علما أنه في 2011 حققت هذه الشركة ربحا صافيا قدر ب772,1 مليار دج وحصيلة إجمالية قيمتها 739,38 مليار دج، وهكذا انتقلت حصص سوق الشركة من 36 بالمئة في 2010 إلى حوالي 50 بالمئة في 2011 أي ارتفاع ب 39 بالمئة على الأقل.