الجزائر تحظى بمكانة خاصة لدى المجتمع الدولي بفضل تجربتها الأمنية

مدير المكتب المركزي الوطني »أنتربول الجزائر«، العميد عباد بنيمينة في حوار خاص ل »صوت الأحرار«

كشف رئيس المكتب المركزي الوطني أنتربول الجزائر، عميد الشرطة عباد بنيمينة في هذا الحوار الذي خصّ به »صوت الأحرار«، عن إذاعة الجزائر ل141 نشرة دولية خلال 2012 تتعلق بجزائريين تورطوا في قضايا مختلفة وفروا إلى الخارج، فيما تم استقبال 676 نشرة بحث دولي واردة عن المكاتب المركزية لمختلف الدول، عن جزائريين وأجانب مبحوث عنهم وتسجيل 19337 قضية كانت محل تبادل معلومات.. كما تناول بالشرح مهام المكتب وآليات عمله، التي ترتكز أساسا على تعزيز كافة المصالح العملياتية بالقواعد البياناتية وربط كل المنافذ الحدودية الوطنية بها، وتحدث عن حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير ميكانيزمات مكافحة الجريمة العابرة للحدود.. وقدم بلغة الأرقام الإنجازات المحققة في مجال التعاون الأمني الدولي في قضايا الإرهاب،التهريب الدولي للمخدرات والسيارات والهجرة غير الشرعية، والتي جعلت من الجزائر أول دولة عربية وافريقية تحظى بثقة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في مشروعها الجديد »التسليم الالكتروني«.
من المهام الرئيسية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تنمية التعاون الأمني الدولي، كيف ذلك ؟
التعاون الأمني الدولي نشاط تاريخي يمتد إلى سنة 4191 ، حيث كان أول لقاء جمع بين عشر دول بفينا بسويسرا، أين تم مناقشة كيفية خلق نمط أو نموذج للتعاون الشرطي الدولي، ليتم في سنة 1923 إنشاء اللجنة الدولية للمحفوظات الجنائية، و في سنة 1946 اعتمدت التسمية الرسمية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالإضافة إلى استحداث أول نشرة دولية للأنتربول بغرض الإيقاف والتسليم أو الاسترداد.
خلال سنة 1956 انتقل المقر من فينا إلى باريس بفرنسا ثم من باريس إلى ليون ، أين يتواجد الآن مقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية انتربول .
وتتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، من الجمعية العامة وهي أعلى سلطة داخل المنظمة، من مهامها اعتماد التوصيات الصادرة من طرف الدول الأعضاء واللجنة التنفيذية التي تتولى مراقبة وتسيير مختلف نشاطات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بالإضافة إلى تحضير القرارات التي يمكن اعتمادها على مستوى الجمعية العامة ، ثم الأمانة العامة ويرأسها أمين عام، الذي ينتخب كل خمس سنوات يقوم بتسيير كافة المصالح المعتمدة على مستوى الأمانة العامة، ثم المكاتب الإقليمية، التي تعمل على التنسيق ما بين المكاتب المركزية الوطنية على المستوى الإقليمي، فالمكاتب المركزية الوطنية للدول المنخرطة، التي يصل عددها الآن إلى 190 دولة.
من المهام الرئيسية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تنمية التعاون الشرطي الدولي وعلى أوسع نطاق، حيث تضمن اتصالات سريعة ومؤمنة مابين الدول وتوفير أجهزة اتصال حديثة متطورة وجد سريعة بتطور أنماط الإجرام وتقديم الدعم الفني في إطار التحقيقات التي تتم على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ضمان برامج تكوين لدعم القدرات العملياتية الشرطية وتوفير ما يسمى بقواعد البيانات أو المعطيات الجنائية للدول الأعضاء .
جدير بالذكر أن المادة الثالثة من القوانين التنظيمية للمنظمة ، تمنع منعا باتا على المنظمة الدولية أو الدول الأعضاء، عبر المكاتب الوطنية المركزية بالتدخل في المسائل السياسية، العسكرية الدينية أو العرقية للبلدان المنخرطة فيها .
ما هو دور المكتب المركزي الوطني أنتربول الجزائر ؟
المكتب المركزي الوطني أنتربول الجزائر مؤسس على قاعدتين أساسيتين، أولهما التشريع الوطني، المنبثق عن عدة قوانين، منها قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانونا الجمارك والتجارة وكذا الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولة الجزائرية وبقية الدول على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للأوطان، ويلتزم المكتب بما يسمى بالقوانين الأساسية أو التنظيمية المسيرة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول.
المكتب هو حلقة وصل مابين الأمانة العامة والدول الأعضاء وكذلك المصالح الوطنية المكلفة بإنفاذ القانون ويرتكز نشاطه على شقين هامين، الشق الأول شرطي، إجراء التحقيقات الدولية، هناك معلومات جنائية ترد إلى المكتب المركزي الوطني عن أجانب متورطين في قضايا على المستوى الداخلي أو فيما يخص مواطنين متورطين في قضايا إجرامية على المستوى الخارجي، حيث يتم التنسيق في إطار التحقيقات الجنائية، كذلك تبليغ المعلومات، مثلا هناك معلومات واردة من الخارج، تخص نشاط معين، يتم توزيعها على المستوى الوطني هناك أيضا تحاليل جنائية تقوم بإجراءها المنظمة الدولية أو الدول الأعضاء ترد إلينا، نقوم على مستوى المكتب بنشرها أو تعميمها على الصعيد الوطني.
هذا الشق، يعتمد على التحريات الشرطية أو كيفية استغلال المعلومات من طرف مصالحنا العملياتية المختصة، حيث أن المكتب يوفر في بعض الأحيان المادة الجنائية لضباط الشرطة القضائية على المستوى الوطني للانطلاق في التحقيقات .
ويمكن للمكتب المركزي الوطني أن يباشر تحقيقات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع المصالح الوطنية المختصة.
ماذا عن الشق القضائي؟
يعتمد الشق القضائي على ثلاث محاور أساسية، الأول وهو تنفيذ الأوامر بالقبض الدولية والذي يتفرع بدوره إلى محاور وهي توزيع الأوامر بالقبض الصادرة عن السلطات الوطنية القضائية على الصعيد الدولي، حيث أن هناك مجرمين فارين مبحوث عنهم من طرف السلطات الوطنية القضائية، يتم اذاعة الخبر على المستوى الدولي، متابعة الملف مع السلطات المعنية للبلد الذي يتواجد به الشخص المجرم، بعد تحديد مكان تواجده، متابعة الملف والتحقق من هويته، ثم نشرع في الشق الثاني من الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع وزارة العدل و النائب العام المختص حتى يتم تشكيل ما يسمى بملف طلب التسليم أو الاسترداد ، ثم يتم التنسيق مع وزارة العدل والنائب العام المختص لتشكيل ما يسمى بملف طلب الاسترداد، هناك مهمة تتولاها مصالح وزارة الخارجية، بينما تتولى المديرية العامة للأمن الوطني بواسطة المكتب الوطني المركزي أنتربول الجزائر، مهمة إرسال ملف طلب الاسترداد، وهي من بين المهام الرئيسية التي تتأسس عليها الشرطة الجنائية، أي ضمان تقديم الجاني أمام العدالة.
في المحور الثاني نجد تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، هناك قضاة تحقيق على الصعيد الوطني وآخرون على المستوى الدولي، التنسيق مابين السلطات القضائية الوطنية والأجنبية في مجال تنفيذ الإنابات القضائية في إطار التحقيق القضائي.
المحور الثالث وهو تسليم المجرم، وكمكتب مركزي وطني، أؤكد أن هناك عدة طلبات تسليم مجرمين تم تنفيذها من عدة دول، وهذا يؤكد على الثقة التي وضعتها الدول الأجنبية في العدالة الجزائرية، حيث أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في هذا المجال.
وهنا أفتح قوس لأقول أن الجزائر عن طريق المكتب الوطني المركزي، اختيرت من بين خمس دول أجنبية متقدمة، للاستفادة من مشروع على مستوى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول وهو »التسليم الالكتروني«، الذي يضمن الاستعجال في إرسال الوثائق والمستندات بالطريقة الالكترونية وليس بالطريقة الكلاسيكية، لتكون الجزائر بذلك أول دولة عربية وافريقية في هذا المجال، وهذا ما يسعى المكتب إلى تحقيقه: ضمان مرتبة هامة للجزائر في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وكذا السهر على المصالح الأمنية لبلادنا على مستوى المنظمة.
ما هي التزامات الجزائر نحو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؟
الجزائر لديها التزامات تتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للأوطان، وهي من بين مهام المكتب المركزي الوطني، الذي يسعى إلى تجسيد دور الجزائر في الالتزام والاستعداد التام لمكافحة الجريمة العابرة للأوطان، وهذا الالتزام يقوم على مايسمى بمعايير دولية وعددها 24 معيارا، كل دولة تطبق هذه المعايير حسب درجة تطورها في المجال الشرطي ومستوى الوسائل المعتمدة في ذلك، طبعا هناك تفاوت في درجة تطبيقها بين الدول والمكتب المركزي الوطني انتربول الجزائر تمكن من تحقيق مجمل المعايير الدولية المعتمدة، سواء من حيث نوعية العمل ، الوسائل التقنية المستعملة أو من حيث النتائج.
وفي هذا الإطار استقبل المكتب المركزي الوطني أنتربول الجزائر وفد من الخبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مرتين، الأولى كانت خلال سنة 2009 والثانية في ,2011 للوقوف على طريقة عمل المكتب الوطني، ومدى احترامه للقوانين التنظيمية للمنظمة، وخلال هاتين الزيارتين تم تصنيف الجزائر كنموذج فريد من نوعه يحتدى به في القارة الإفريقية، كما أثنت الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على طريقة عمل المكتب المركزي الوطني.
لذا فإن اختيار الجزائر كسادس دولة للاستفادة من مشروع »التسليم الإلكتروني« لم يأت عن طريق الصدفة بل هو تحصيل حاصل، وهذا المشروع سيسهل عمل المكتب وسيوفر عليه العامل الزمني.
بالنسبة للمكتب المركزي الوطني، ما الذي يمكن أن يشكل خطرا أو تهديدا للجزائر؟
الجريمة المنظمة أو العابرة للأوطان، هي في حد ذاتها تهديدا للمجتمع الدولي وليس للجزائر فحسب، فبالنسبة للمكتب الوطني و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، كل أشكال الجريمة العابرة للأوطان تشكل تهديدا للاستقرار، صحيح قد تكون هناك بعض الأولويات، لكن الاهتمام يكون بسبل مكافحة الجريمة العابرة للأوطان التي تهدد المجتمع الدولي، فعندما نناقش المفهوم الأمني لا يمكننا أن نقسمه، هناك مجتمع دولي تربطه مصالح و ظروف و الجريمة المنظمة بصفة عامة أو الجريمة العابرة للأوطان هي تهديد لكيان هذا المجتمع لماذا ؟ لأن المجرم حاليا يتمتع بحركية واسعة، حيث أن بإمكانه أن يرتكب جريمة في دولة ما ويسافر إلى دولة أخرى يتناول فيها طعام غذاءه، ثم يأخذ محصلات جريمته إلى بلد ثالث فبلد رابع وهكذا، يعني أن التصور في مكافحة الجريمة يعتمد على أربع أو خمس دول، يجب أن تكون محور تعاون دولي شرطي واسع ومكثف ومثمر لذا لا يمكننا فصل الجزائر عن المجتمع الدولي ودورنا هو تدعيم المصالح العملياتية عندنا بالمعلومات اللازمة، التي تساهم في التحقيقات على المستوى الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة.
المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار، لم تدخر أي جهد من أجل تطوير ميكانيزمات المكافحة وكذا المشاركة في كل الدورات التدريبية التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وبكل تواضع أقول أنه في أغلب الأحيان، يتم الاستعانة بخبرات مصالح الشرطة الجزائرية في عدة مجالات، منها الجريمة المنظمة، الشرطة العلمية والتقنية، معالجة قضايا الجرائم المالية والاقتصادية، واستعراض تجاربها في مكافحة المخدرات والإرهاب .
هل من إجراءات تم اتخاذها لتطويق الجريمة المنظمة في إطار التعاون الدولي؟
الأمر الايجابي على مستوى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول وحتى على مستوى المكاتب المركزية الوطنية بمختلف الدول، أن هناك دائما الجديد أو مشاريع جديدة يتم استحداثها في مجال تدعيم الدول في مكافحة الجريمة المنظمة، في مقدمتها توفير القواعد البياناتية، قواعد بياناتية تتعلق بالمجرمين المبحوث عنهم دوليا وأخرى خاصة بجوزات السفر المزورة المبحوث عنها وغيرها، هي بمثابة دعم أساسي للمصالح العملياتية على المستوى الوطني، هي ملك للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، توضع تحت تصرف المكاتب المركزية بمختلف الدول للاستعمال في مكافحة الجريمة.
وفي نفس الإطار، قام المكتب المركزي الوطني باعتماد تقنية جديدة، تم استحداثها من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وضعت تصرف المكاتب الوطنية المركزية لمشاركة المصالح العملياتية في استغلال هذه المعطيات وبصفة فعالة وسريعة، وذلك بتوصيل هذه القواعد البياناتية على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، المطارات، الموانئ، ومراكز المراقبة البرية، وضعت تحت تصرفها هذه القواعد، وذلك ربحا للوقت، فيما يتولى المكتب مهمة التنسيق بين ذات المصلحة والدول الطالبة.
كما تم تزويد المصالح الولائية للشرطة القضائية بهذه التقنية الحديثة والمتطورة، خاصة إذا علمنا أن هناك 16 مليون جواز سفر مزور مبحوث عنه دوليا، 8 ملايين سيارة مبحوث عنها على المستوى الدولي وما يقارب 11 مليون شخص محل بحث، هذه القواعد البياناتية موضوعة تحت تصرف المصالح العملياتية، على مستوى الحدود بمختلف الدول الأعضاء، وتم توفير أيضا هذه القواعد البياناتية ولكن بالنمط المتحرك، أي أنها تستعمل على الطريق العام وهي عبارة عن جهاز محمول موصل بقواعد البيانات، حيث بإمكان عون الشرطة التحقق من السيارة أو جواز السفر على الطريق العام، وهو من بين الوسائل الهامة التي وضعت تحت تصرف المكاتب المركزية للدول العضوة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.
هناك آليات أخرى وضعت تحت تصرف المكاتب المركزية للدول العضوة وهي النشرات الدولية للشرطة الجنائية وعددها ثمانية، كل نشرة لها دورها وهدفها، مثلا النشرة الحمراء، التي توزع في وقت زمني قياسي على مستوى كل بلدان العالم، يمكن بواسطتها توقيف أشخاص متورطين في قضايا ذات طابع إجرامي منظم ، نشرة تحدد هوية الأشخاص المبحوث عنهم، وأخرى تحدد مكان التواجد، فيه نشرة تحدد الأشخاص المفقودين ومنها أيضا تلك التي تسمح للمصالح العملياتية بالاطلاع على الأنماط الإجرامية المرتكبة في الخارج .
وبالنسبة لهذه التقنية التي تتعلق بربط المكتب المركزي الوطني بمختلف المصالح العملياتية ،كانت الجزائر من بين الدول الأعضاء القليلة التي اعتمدت هذه التقنية حاليا فرنسا لا تمتلك هذه التقنية، سويسرا وحتى امريكا، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز الاتصالات ''إي ''24 هذا الجهاز من بين الوسائل المتطورة في مجال مكافحة الجريمة، والذي شرع العمل به منذ ,2002 والجزائر كانت من بين ال35 دولة التي تمتلك هذا الجهاز، بطبيعة الحال هذا الجهاز لاتمنحه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول بشكل اعتباطي أو كهدية، لكن نتيجة تجربة الشرطة الجزائرية، في مجال مكافحة الجريمة وكذا التزام الجزائر، وهنا يكمن سر الثقة الكبيرة الموجودة بين الجزائر و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، وهذا ما يقف عليه المكتب المركزي في عمله، مثلا عندما يتم توجيه طلب معلومات تحتاج اليها احدى مصالح الشرطة العملياتية، يأتينا رد صريح ووافي في ظرف 24 ساعة فهذا دليل على أن الجزائر تحظى باحترام المجتمع الدولي.
أين وصل التعاون بين الجزائر وبقية البلدان في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود؟
الشيء المؤكد أن هناك تعاونا دوليا فعليا بين الجزائر وبقية الدول في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان، والتعاون هنا نوعان تعاون إقليمي وتعاون دولي.
هناك حقيقة في مسألة التعاون الدولي تتمثل في أن » الطرف الآخر يحترمك أو يتعامل معك حسب ما تكون أنت عليه« ..أي أن التعاون يقوم على عدة اعتبارات، قوانين وتشريعات، أنا شخصيا بحكم تجربتي المتواضعة على مستوى المكتب المركزي الوطني، التي تعود الى 15سنة مرتاح جدا لطبيعة التعاون ونتائجه، خاصة فيما يتعلق بالدول الشقيقة منها تونس ، ليبيا والمغرب، فيه تعاون شفاف ومثمر وصريح بكل المقاييس و في كافة أشكال الاجرام ، مثلا في مجال التسليم تسلمنا من المغرب عدة مجرمين وأشخاص فارين من الجزائر كانوا قد لجأوا إلى المغرب، كذلك الأمر بالنسبة لتونس كان فيه تعاون في مجال تبادل المعلومات حول وثائق مزورة، التعاون يكون أكثر مع الدول المجاورة، لأن هناك اهتمامات ومصالح مشتركة بين الطرفين.
ماذا بالنسبة للدول الأوروبية ؟
أكيد هناك تعاون مع الدول الأوروبية، في مجال تهريب السيارات والمخدرات، الهجرة غير الشرعية و قضايا القتل العمدي، خاصة مع الدول الواقعة في البحر الأبيض المتوسط هناك معيار في التعاون الدولي وهو كلما كان فيه تقارب جغرافي يكون فيه تعاون مكثف بسبب وجود مصالح واهتمامات مشتركة بين هذه البلدان وهدف كل دولة هو ضمان الأمن على مستوى المنطقة، والحقيقة أن تطور الجريمة من بسيطة الى منظمة جعل المجتمع الدولي يتفطن إلى ضرورة وجود تعاون بين مختلف الدول من أجل تطويق الجريمة المنظمة، في ما مضى كانت هناك جريمة بسيطة تقتصر على مدينة ما أو حي واحد، لكن الآن الأمر يختلف نتحدث عن الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان مثلا يرتكب المجرم جريمة في الجزائر يلجأ الى بلد آخر، يخفي محصلات الجريمة في بلد ثالث، لديه شركاء أو مساهمين في دولة رابعة ، لذا كان من الضروري اقحام كل هذه الدول في اطار التعاون المنظم، والمنظمة الدولية هي أفضل وأرقى منظمة شرطية على المستوى الدولي من حيث أنها تضم 190 دولة، حتى بالنسبة للوسائل المستخدمة : مركزية قواعد البيانات، الربط والاتصال ، التحليل الجنائي والتكوين و تعزيز القدرات ، وانطلاقا من هذه المعطيات، يمكن للمنظمة الدولية تحديد حاجة كل بلد إلى مختلف الوسائل.
بلغة الأرقام، كيف كان التعاون بين الجزائر وبقية البلدان خلال 2012 ؟
عرفت سنة 2012 تعاونا دوليا مكثفا ومثمرا، حيث تم في هذا الإطار تسجيل حوالي 19337 قضية كانت محل تبادل معلومات، خاصة مع تونس، المغرب، فرنسا ايطاليا، اسبانيا، سويسرا، بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.
فعلى المستوى الوطني تمكننا من استرجاع حوالي 197 سيارة مبحوث عنها دوليا خلال سنة ,2012 127 وثيقة مزورة محل بحث، كما تسلمنا 4 أشخاص فارين إلى الخارج وسلمنا شخصين محل بحث من طرف بعض الدول، القضايا التي كانت محل تبادل بشكل أكبر، هي تهريب السيارات، المخدرات والهجرة غير الشرعية، قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات .
كم عدد الجزائريين المبحوث عنهم من طرف الجزائر لتورطهم في قضايا مختلفة؟
المكتب المركزي الوطني انتربول الجزائر قام خلال سنة 2012 بإذاعة نشرات بحث دولية تخص 141 شخص فروا إلى الخارج، هذه النشرات مؤسسة على أوامر بالقبض صادرة عن السلطات القضائية الوطنية والتي وزعت على الصعيد الدولي من طرف المكتب المركزي الوطني.
وفي المقابل استقبل المكتب المركزي الوطني انتربول الجزائر حوالي 676 نشرة بحث دولية واردة عن المكاتب المركزية لعدد من الدول والتي بدورنا قمنا بإعادة توزيعها على الصعيد الوطني للاستغلال والإيقاف .
خلال مشاركتها في المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في الجزائر، قالت ميراي باليسترازي رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أن أنتربول قد اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الدول العربية لمكافحة الجريمة المنظمة..كيف ذلك ؟
مشاركة السيدة ميراي باليسترازي، رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد في الجزائروهي أول زيارة رسمية لها بعد انتخابها في شهر نوفمبر 2012 بروما، وهذا دليل على الاحترام الكبير الذي تكنه المنظمة والمجتمع الدولي للجزائر، وكان لها لقاء مع المدير العام اللواء عبد الغني هامل وكذا خبراء ومدراء مركزيين على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الشرطة القضائية و مصالح الشرطة العلمية والتقنية والمكتب المركزي أنتربول الجزائر، حيث نوهت بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب ، كما أثنت على أداء الشرطة الجزائرية ومواكبتها للتطور والعصرنة واكتسابها لخبرات كبيرة .
السيدة ميراي باليسترازي، هي نائب مدير الشرطة القضائية الفرنسية، وعلى اطلاع واسع بالعمل والمجهودات التي تقوم بها الشرطة الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة البسيطة والمنظمة ، لذا أشادت بالتجربة الجزائرية، وكما أشرت إلى ذلك سابقا فإن التجربة الجزائرية مطلوبة جدا، وفي كل مرة، يتم الاستعانة بخبرات مصالح الشرطة الجزائرية في عدة مجالات، منها الجريمة المنظمة، الشرطة العلمية والتقنية، الجرائم المالية والاقتصادية، واستعراض تجاربها في مكافحة المخدرات والإرهاب .
وفي الحقيقة ليست هناك إجراءات خاصة لدولة على حساب دولة أخرى، كل دولة لديها احتياجات أمنية ومشاريع في مجال التعاون الدولي وتنهل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية حسب احتياجاتها الأمنية.
ما تعليقكم على تعيين مدير الشرطة القضائية كمندوب اللجنة التنفيذية للأنتربول في إفريقيا؟
تعيين العميد أول للشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، مديرالشرطة القضائية كمندوب اللجنة التنفيذية لأنتربول في إفريقيا، لم يأت من العدم، فهو رئيس المكتب الوطني المركزي سابقا وتقلد عدة مسؤوليات هامة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، صاحب تجربة رائدة وخبرة عالية في مجال التعاون الأمني الدولي ولديه أيضا نظرة عميقة ودراية كافية فيما يخص مصالح الشرطة الإفريقية، بصفته مدير سابق للمدارس والتعليم و سبق له أن أشرف على تكوين عدة دفعات للشرطة الإفريقية، لذا سيكون أفضل محامي للقارة الإفريقية، سيرافع لصالح الشرطة الإفريقية على مستوى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في مجال التكوين وكذا الحصول على وسائل تقنية متطورة وتكنلوجيات حديثة، من أجل تطوير وتعزيز الشرطة الإفريقية، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.
شرف كبير للمديرية العامة للأمن الوطني أن يكون لديها ممثل على مستوى اللجنة التنفيذية للأنتربول، خاصة وأنه كانت هناك أربع دول افريقية هامة قدمت مرشحيها وهم إطارات عليا على مستوى الشرطة الإفريقية، وحظيت الجزائر بنسبة عالية من الأصوات أثناء الانتخاب، وهذا نتيجة الثقة التي وضعتها الدول من كافة القارات، سواء الأمريكيتين، إفريقيا أو آسيا واعترافها بالشرطة الجزائرية وانتخاب مدير الشرطة القضائية سيضيف الكثير للشرطة الجزائرية، هذا التمثيل في الحقيقة جاء بفضل توجيهات السيد اللواء المدير العام السديدة و قناعته بأن الإجرام المنظم ليس قضية بلد واحد بل يخص كل البلدان وضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان.
كيف يمكن تصنيف التعاون بين الجزائر وأنتربول؟
الجزائر بذلت جهودا كبيرة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان ولديها التزام مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية واستعداد تام ودائم، من مبادئها الثابتة، محاربة الجريمة بالشكل المتطور والريادة في هذا المجال، وانتخاب الجزائر في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجزائرية خلال جمعيتها العامة ال 81 التي شاركت فيها 157دولة، عنوان كبير للدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في مجال التعاون الشرطي الدولي.
في نفس السياق دائما وفي مجال التكوين، المديرية العامة للأمن الوطني بواسطة خبراءها في شتى المجالات، كانت قد شاركت في 46 دورة تكوينية تم تنظيمها من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، من أجل تعزيز القدرات وتحسين أداء خبراءها.
برنامج تطوير الكفاءات البشرية الذي أقرته المديرية العامة للأمن الوطني سواء على المستوى الوطني، أي على مستوى المدارس المتخصصة للشرطة لتعزيز المؤهلات الشرطية وكذا مشاركة الشرطة الجزائرية بخبراءها وإطاراتها المتخصصة في الدورات التدريبية المنتظمة على المستوى الدولي ومنها تلك المنظمة من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحصول على المعدات العصرية أو التقنية المتطورة في مجال التحريات الجنائية لمصالح الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير قناة التواصل على الصعيد الدولي في مجال التعاون الشرطي الدولي و هذه هي الأسس التي اعتمدتها القيادة العامة في رصد مخططها في مكافحة الجريمة بفعالية على المستوى الوطني.
أين وصلت قضية تسليم عبد المومن خليفة؟
قضية عبد المومن خليفة مطروحة الآن على مستوى العدالة، عندما يقوم المكتب المركزي الوطني بإذاعة نشرة بحث دولي، أي قرار توقيف دولي لشخص ما، يكون هناك عمل منسق بين سلطتين قضائيتين للبلدين، بمعنى أن الأمر لا يخص الآن وزارة الداخلية أو مصالح الشرطة بصفة عامة بل وزارة العدل، يعني أن الشرطة تشارك عن طريق المكتب الوطني المركزي في مرحلة ما قبل التسليم والتسليم أما إجراءات ضبط ملف التسليم فتتم بين السلطتين القضائيتين، وزارة العدل للجزائر ونظيرتها على مستوى بريطانيا.
كلمة أخيرة
التعاون الأمني الدولي ميدان متشعب وجد حساس، نسعى من خلاله الى ضمان مصالح الشرطة الجزائرية على مستوى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول وضمان حقوق رعايانا بالخارج ، لما يتم توقيف مواطن جزائري في أي بلد، المكتب المركزي الوطني يتحرك بكافة الوسائل المتاحة من أجل متابعة الملف وحالة الشخص الموقوف و ووضعيته القضائية لضمان حقوقه.
الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال التعاون الأمني الدولي ، فيما يخص تعزيز القدرات للمصالح العملياتية ، وكذا التكوين المستمر ، كما أن هناك تنسيق محكم مابين المصالح الشريكة في الميدان من: وزارة العدل وكافة المصالح الوطنية المكلفة بإنفاذ القانون منها الدرك الوطني، الجمارك والشرطة .
وكل ما حقققته الشرطة الجزائرية يرجع الفضل فيه إلى الرؤية المستقبلية السديدة التي أقرتها قيادتها الرشيدة، خطوات عملاقة في سبيل إرساء دعائم شرطة متطورة وعصرية في ظل دولة القانون، تقوم على الاحترافية وحسن الأداء، مما جعلها مقصد كافة المؤسسات الأمنية الدولية دون استثناء، قصد الاستفادة من تجاربها وخبراتها الأمنية القيمة في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها وحماية الأشخاص والممتلكات وتحقيق الأمن والاستقرار.
-------------------------------
من هو عباد بنيمينة رئيس مكتب أنتربول الجزائر؟
عباد بنيمينة عميد الشرطة، رئيس المكتب المركزي الوطني أنتربول الجزائر، ليسانس في العلوم السياسية اختصاص علاقات دولية، ماستير دبلوماسية، شغل منصب رئيس فرقة مكافحة الإجرام المنظم على مستوى المصالح الولائية للشرطة القضائية لمدة ثماني سنوات، اشتغل 8 سنوات على مستوى المكتب المركزي الوطني انتربول الجزائر، رئيس فرقة معالجة قضايا الإجرام المنظم ثم رئيس مكتب أنتربول الجزائر منذ سنة .2007