كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن إطلاق 650 ألف مسكن من جميع الأصناف والصيغ، مشيرا إلى انه سيتم تحقيق 80 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي مع نهاية 2013 ، متوعدا في نفس الوقت مديري قطاع السكن والعمران الولائيين بالمحاسبة والتقييم الميداني للوقوف على مدى التقدم المسجل في البرامج السكنية المبرمج إنجازها، كل ثلاثة أشهر. ألح وزير السكن والعمران، على ضرورة تدارك العجز أو التأخر المسجل في حينه، مؤكدا أن ال2013 ستكون سنة حاسما بالنسبة للبرنامج الخماسي للقطاع، حيث يتم الانتهاء من عدة مشاريع سكنية وإطلاق أخرى وإسكان عدد هام من المواطنين بمختلف الصيغ، مضيفا أن تحقيق أهداف الخماسي وبلوغه نسبة ال80 بالمائة خلال هذه السنة، يتطلب بذل المزيد من المجهودات وتجنيد كافة طاقات الانجاز الوطنية العمومية والخاصة، وإعادة النظر في كيفيات التسيير، من خلال تغيير طريقة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة بما يمنح المزيد من الفعالية في التسيير لاسيما ما يتعلق بانجاز البرامج السكنية المقررة. وأوضحت الأرقام التي استعرضتها الوزارة خلال افتتاح اللقاء التقييمي للثلاثي الاول من سنة الجارية أنه تم إطلاق 73 بالمائة من مجمل المشاريع المقررة خلال هذا الثلاثي والذي شهد تغييرا قدره ب27 بالمائة والذي أرجعه تبون الى حركة التغييرات التي مست مدراء القطاع وكذا تأخر بداية السنة المالية، مشيرا من جهة أخرى الى أنه سيتم تدارك هذا التأخر خلال الثلاثي الثاني، الذي ينتظر أن يتم خلاله إطلاق مشاريع لانجاز 204 ألف وحدة سكنية بينما ينتظر أن يتم تسليم 73 ألف سكن في ذات الفترة، مع العلم أنه تم إنفاق ما قيمته 84 مليار دينار خلال الثلاثي الاول ليصل إجمالي نفقات القطاع في المشاريع السكنية إلى 864.5 مليار دينار تم صرفها منذ بداية 2010 إلى نهاية مارس الماضي بحسب البيانات التي تم عرضها، وتوقع السيد تبون أن ترتفع هذه النسبة إلى 80بالمائة بنهاية العام الجاري 2013 وذلك من خلال إطلاق مشاريع لانجاز 650 ألف سكن. وانتقد تبون نسبة تحقيق أهداف الخماسي ما يتطلب حسبه بذل المزيد من المجهودات وتجنيد كافة طاقات الإنجاز الوطنية العمومية والخاصة وإعادة النظر في كيفيات التسيير، كما شدد خلال هذا الاجتماع التقييمي الذي حضره مسؤولي القطاع على ضرورة تغيير طريقة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة بما يمنح المزيد من الفعالية في التسيير، لاسيما ما يتعلق بإنجاز البرامج السكنية المقررة، وفي هذا الإطار ذكر المسؤول الاول عن قطاع السكن أنه سيتم إجراء لقاء لتقييم البرنامج القطاعي نهاية كل ثلاثي، حيث تم للغرض ذاته سابقا تنصيب لجان ميدانية للوقوف على البرامج السكنية ومتابعتها على مستوى كل ولاية ونقل المشاكل المحلية وتدارك العجز المسجل على مستوى الولايات في حينه واتخاذ القرارات اللازمة بطريقة فورية. ودعا وزير السكن مدراء قطاعه الى التحلي بصفة النضال وليس كمجرد إداريين وذلك لفائدة المواطن الذي يكاد يفقد الأمل اذ ينتظر أن يتم خلال الثلاثي الثاني 2013 إطلاق مشاريع لانجاز 204 ألف وحدة سكنية بينما ينتظر أن يتم تسليم 73 ألف سكن في ذات الفترة، أما بخصوص العقار الموجه للسكن اعتبر تبون أن الإشكال لم يعد مطروحا في معظم الولايات الكبرى مضيفا أن المشكل الآن يكمن في إجراءات التعويض التي تتطلب وقتا في بعض الولايات. كما أفاد المسؤول الاول عن قطاع السكن في الجزائر أن ولاية الجزائر تمكنت من توفير 620 هكتار موجه للسكن مضيفا أنه تقرر تخصيص أوعية عقارية كافية لإنشاء 10 آلاف سكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و10 آلاف سكن أخرى في بوينان بالبليدة وذلك خلال اجتماع مع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس، مؤكدا أنه سيتم وضع حجر الأساس لإطلاق مشاريع السكن الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار الخاصة بالعاصمة في غضون أسبوعين ضمن مراسم رسمية يشرف عليها الوزير الأول. من جهة أخرى أكد تبون، أن البرنامج السكني الذي سيوجه للجزائريين المقيمين في المهجر سيكون مستقلا عن البرامج المخصصة للمقيمين في الوطن وخاليا من الدعم المباشر للدولة، موضحا أن البرنامج الجديد المخصص للجالية الوطنية في المهجر سيطرح في صيغة تجارية كسكن ترقوي غير معني بالدعم المباشر للدولة، وأضاف أن المستفيدين من هذا البرنامج قيد الدراسة سيتعاملون بطريقة مباشرة مع القرض الشعبي الجزائري الذي اختير ليكون الواجهة البنكية للمشروع. وسيكون هذا البرنامج الجديد منفصلا عن مختلف الصيغ الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن بحسب الوزير، الذي قال أن الجزائريين المقيمين في الخارج سيستفيدون من برنامج خاص بهم لن يكون على حساب المقيمين في الجزائر، مضيفا أن هذا البرنامج سيكون مستقلا من حيث الوسائل الخاصة به ومن حيث التسيير الذي سيوكل لمؤسسة أخرى غير تلك التي تتكفل حاليا بالبرامج السكنية الحالية. وكانت وزارة السكن والعمران شرعت نهاية الأسبوع في دراسة الآليات الكفيلة بتمكين الجزائريين المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية، وتم لهذا الغرض عقد اجتماع وزاري مشترك بين ممثلي مختلف القطاعات المعنية برئاسة وزير السكن والعمران و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقسام ساحلي، وتم خلال هذا الاجتماع التمهيدي إنشاء ثلاث لجان عمل مشتركة تجتمع كل أسبوعين لضبط ملامح المشروع إلى غاية استكمال دراسة الملف وتحضير نص قانوني يؤطر العملية. وتمتاز الصيغة الجديدة الموجهة للمهاجرين بإمكانية الدفع بالعملة الصعبة من خلال القرض الشعبي الجزائري كما أن عملية تحديد المواقع السكنية ستتم وفقا لطلبات المعبر عنها على عكس البرامج السكنية الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن.
