تواصلت أمس، الاحتجاجات بولاية ورقلة، حيث تجمهر عدد من الشباب البطال في وقفة تضامنية أمام محكمة ورقلة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين إثر أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها الولاية، بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والتي أثارت زوبعة كبيرة انتهت بأعمال شغب تواصلت لأزيد من 48 ساعة. وحسب مصادر »صوت الأحرار«، فقد توفي شاب في العشرين من عمره إثر اختناقه بالغازات المسيلة للدموع، جراء اشتباكات وقعت بين عناصر الأمن ومحتجين ليلة الجمعة إلى السبت الماضيين، وشارك في هذه الوقفة أعضاء »اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، حيث طالب المعتصمون بمحاسبة المسؤولين أو كما أسموهم »الرؤوس الكبيرة« المتسببة في أحداث العنف بورقلة، منددين في الوقت ذاته بأعمال التخريب التي طالت العديد من الممتلكات العمومية والخاصة. وأكد الشباب المحتجون أن ما جرى »ليس سوى سيناريو من طرف الإدارة لإفشال الحراك السلمي الذي تشهده ورقلة مند سنين، وكذا إشغال سكان الولاية والولايات الجنوبية عن مطالبهم التي رفعوها خلال احتجاجاتهم السابقة، وشغلهم عن الفضائح الكبرى الحاصلة في الجزائر عموما«، مصرين في الوقت ذاته أن الذي حدث لن يمنعهم من »مواصلة النضال السلمي في سبيل استرجاع الحقوق المهضومة والكرامة المسلوية«. وفي السياق ذاته عاد الهدوء لأغلب بلديات ورقلة بعد يومين من الاشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، خاصة بعد النداءات التي أطلقها الأعيان وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، لتوقيف العنف الذي طال عددا من المرافق الحيوية بالولاية، في حين وقف أمس 17 شابا أمام قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة منهم 6 قصر، الأمر الذي دفع بالشباب للخروج للشارع مرة أخرى لكن بطريقة سلمية للمطالبة بإطلاق سراحهم ولتأكيد أن ما حصل بورقلة من تخريب وأعمال عنف وشغب كان »مسيس ومفتعل« لإجهاض الحراك الاجتماعي الذي يقوم به شباب المنطقة.