قررت أمس وزير التربية الوطنية بالاتفاق مع القيادات النقابية ترسيم يومي الجمعة والسبت كيومي عطلة أسبوعية، يضاف إليهما زوال يوم الثلاثاء كنصف يوم راحة، خلفا لزوال يوم الاثنين، وعلى أن توزع ساعات الخميس على بقية أيام الأسبوع، وتشكل وزارة التربية لاحقا لجنة من الباحثين والأخصائيين، تكلف بالتحضير والإعداد الكامل للمشروع المعد من طرف الوزارة، والذي قرر الوزير الشروع في تجريبه بمؤسسات تربوية محددة، عبر التراب الوطني. اجتمع أمس وزير التربية الوطنية بالقيادات النقابية في مقر الوزارة، لاستئناف النقاش الذي كان شرع فيه مؤخرا بشأن تكييف النظام المدرسي مع القانون الجديد الخاص بعطلة الأسبوع، وبالفعل استمع لكل مقترحاتهم عبر تدخلات متقطعة منهم، وتم هذا بحضور أعداد كبيرة من نساء ورجال الصحافة والإعلام، تابعوا التدخلات والنقاشات من البداية حتى النهاية. وزير التربية أوضح في البداية أن وزارته وزعت على النقابات عددا من المقترحات للدراسة والنقاش وإقرار ما هو مناسب ومجدي، وكان قد التقى بهم من قبل، كما أنه أشار إلى أنه التقى أيضا يوم الخميس الماضي بممثلي الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، واستمع مثلما قال لآرائهم ومقترحاتهم. وأوضح وزير التربية أمام الحضور الصحفي القوي في هذه الجلسة أن وزارته خلافا لما روجته بعض القيادات النقابية حتى هذه اللحظة لم تتخذ أي قرار بشأن ما هو مطروح للنقاش اليوم، لكن ما يمكن قوله الآن مثلما قال أربع اقتراحات، ويجب أن يعلم الجميع أن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة أسبوعية، وأنه يجب علينا البحث عن أين نضع يوم الخميس (أي الساعات الأربع التي كانت تدرس صباح هذا اليوم). وقال الوزير للقيادات النقابية المتواجدة في الجلسة: لن نخرج اليوم من هذا اللقاء قبل أن نتخذ القرار النهائي، ويوم الجمعة الذي هو يوم عطلة أسبوعية لا كلام فيه لأنه يوم عطلة رسمية. ولقد فسح المجال بعد ذلك للأستاذ محمد إيدار مستشار وزير التربية الوطنية كي يقدم عرضا مفصلا عن مشروع ال 45 دقيقة للحصة الواحدة، الذي أعدته وزارة التربية بالاعتماد على المقترحات التي تقدمت بها النقابات من قبل، وقد لاقى استحسانا كبيرا من قبل النقابات التي تفاجأت بكل التفاصيل التي تضمنها، ويبدو أن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد نفسه قد أدرك ذلك، حين قال لهم حين التقيت بكم الأسبوع الماضي لم يكن هذا المشروع المقترح ضمن الاقتراحات السابقة. ورغم أنه حضر في ظرف قياسي جدا، ومازال بحاجة إلى دراسة أعمق من قبل المختصين، وأهل المنظومة التربوية، فإن الوزير نفسه فضل الاحتفاظ بتطبيقه للسنة الدراسية 2010/ 2011. الوزير بن بوزيد قال لهم: أنا أرى أن نترك هذا الاقتراح للسنة الدراسية المقبلة، أين ندخل في نقاش معمق حوله، ولكني مصمم من الآن وأقول لكم أن هذا هو أحسن اقتراح، ومع ذلك لا يجب أن نذهب إلى تطبيقه الآن. ومن أجل تحقيق ذلك أعلن الوزير عن عزم وزارته عن تشكيل لجنة وطنية من الخبراء والمختصين، وسوف تباشر دراسة ومناقشة هذا المشروع المقترح من جميع الجوانب، وعلى أن يشرع في تطبيق ما سيأتي به مع بداية الدخول المدرسي لموسم 2010 /2011. ولما كان هذا المشروع المقترح والمعد من قبل وزارة التربية الوطنية غير قابل للتطبيق هذه السنة، وتم الإجماع على دراسته بعمق وترو، بداية من الدخول المدرسي القادم، فإن وزير التربية الذي كان يدير النقاش باقتدار كبير أمام الصحافة الوطنية مع شركائه الاجتماعيين قد توصل بالاشتراك معهم إلى إقرار يومي الجمعة والسبت يومي عطلة أسبوعية، وهذا القرار هو قرار الدولة الجزائرية، والجمعة في هذه الحالة ومثلما قال لا نقاش فيها، يضاف إليها زوال يوم الثلاثاء كنصف يوم راحة للتلاميذ وسط الأسبوع، وعلى أن يتم توزيع ساعات يوم الخميس الأربع على بقية أيام العمل، ومن التوزيع الجيد لهذه الساعات قال الوزير: سوف نبحث بيداغوجيا عن أحسن طريقة لتوزيع هذه الساعات، ويتولى هذا الأمر المختصون البيداغوجيون بالتنسيق مع مسؤولي الوزارة. وأكد الوزير أن تعليمة وزارية منه سوف توجه هذه الأيام إلى كل مديريات التربية عبر الوطن.
