أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، عن ارتفاع النفقات الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الثلاثي الأول من 2013 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في ,2012 وذلك بفضل تعميم استعمال بطاقة »الشفاء« التي قال إنها »لم تشهد أي خلل« منذ انطلاقها في فيفري المنصرم. كشفت الأرقام التي قدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق انجاز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، عن تسجيل ارتفاع طفيف في نفقات الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن الارتفاع قدر ب18 بالمائة، وهو ما أرجعه إلى تعميم استعمال بطاقة »الشفاء« منذ الثالث من فيفري المنصرم. وحسب الحصيلة التي قدمها الوزير والمتعلقة بالثلاثي الأول من السنة الجارية، فإن استعمال بطاقة »الشفاء« خارج الولاية التي ينتسب إليها المؤمن اجتماعيا قد بلغ 860,715 استعمال فيما جرى استعمالها بصورة عامة 246,042,11 مرة. من جهة أخرى، رد لوح على ما تداولته إحدى الصحف الوطنية حول ما وصفته ب»تسهيل استغلال الأجانب للهياكل الوطنية الخاصة بالتأمينات على غرار التعاضديات«، بالقول إن »الغرض من هذه الأقاويل المغرضة هو كسر مشروع ناجح بأتم المقاييس«، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء إطلاقها، وأكد لوح في هذا الصدد بأن الإطار القانوني المتعلق بإنشاء التعاضديات »واضح كل الوضوح«، مضيفا بأنها وجدت في الأصل علاوة على بطاقة »الشفاء« للتقليل من معاناة المؤمن له اجتماعيا، وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك حين قال إن »من يريد إلغاء استعمال بطاقة الشفاء أو التعاضديات ما عليه إلا التحلي بالشجاعة الكافية والتوجه مباشرة إلى الشعب الذي وجدت هذه الإجراءات في الأصل لتخفيف المشقة عليه«. للتذكير أصبح بإمكان المؤمن له اجتماعيا منذ 3 فيفري الفارط استعمال بطاقة »الشفاء« عبر كل ولايات الوطن وذلك بعد أن كان محصورا في وقت سابق على مستوى الولاية التي ينتسب إليها، وترمي هذه العملية في المقام الأول إلى عصرنة تسيير مرفق عمومي ينتمي إلى منظومة الضمان الاجتماعي التي تغطي أزيد من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق، كما توفر هذه البطاقة جملة من الامتيازات منها تغطية مصاريف وصفات الأدوية وتمكين الفئات محدودة الدخل من اقتناء الأدوية في أقرب و أسهل الظروف.