أكدت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه أن نسبة الاستجابة لقرار المقاطعة الادارية التي تمثلت أساسا في عدم إنجاز الشهادات المدرسية، شهادات العمل وعدم إمضاء كل التقارير اليومية، عدم تسجيل البريد الوارد والصادر إضافة إلى عدم عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية بلغت 65 بالمائة. كما قرر مدراء ونظار الثانويات أيضا عدم انجاز كشوف التنقيط الادارية - المردودية – الغيابات، حيث دعت اللجنة جميع منسقي اللجان الولائية لحضور الجمعية العامة المزمع عقدها غدا الثلاثاء على مستوى المقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف" في حدود الساعة التاسعة صباحا. وأوضح المصدر أنه استجابة لدعوة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد تم عقد جلسة عمل يوم السبت الماضي بمقر الوزارة والتي جمعت رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعض أعضاء اللجنة الوطنية مع ممثلي وزارة التربية الوطنية، اين تمحور اللقاء حول المطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في التصنيف، منحة المسؤولية إضافة إلى تصنيف المؤسسات التربوية. وقد أبدت "هيئة بابا أحمد" اعترافا بالإجحاف الذي طال هذه الفئة وقدمت " وعودا شفهية للتكفل بحل الانشغالات ولكن ليس في الظرف الراهن". مضيفا أن رئيس الديوان نقل على لسان الوزير بابا احمد الالتزام الشخصي بدراسة كل الصيغ الممكنة لإعطاء المكانة المميزة للمدير والناظر، غير أنه لا يوجد اي وثيقة رسمية – يقول البيان- تؤكد هذه الوعود مما يجعل خيار الإضراب يبقى متواصلا. للإشارة فقد هددت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات أمس باللجوء إلى الإضراب مع مطلع الدخول المدرسي القادم إذا لم تستجب وزارة التربية لمطالبها، وقالت في بيانها إن كل مدراء ونظار الثانويات، قرروا مواصلة مقاطعة الوصاية في كل الأعمال المتعلقة بالدخول المدرسي دون استثناء. مشيرة إلى أن قرارها مبني على تجاهل وزارة التربية الوطنية للمطالب المشروعة لمديري ونظار الثانويات، ولجوئها لشتى أساليب الاستفزاز والترهيب والمساومة، وهو ما جعل هؤلاء يدخلون أسبوعهم السادس من مقاطعتهم للأعمال الإدارية، وأضاف المصدر أيضا أنه تقرر التأكيد على أن المدراء هم موظفون لدى الدولة الجزائرية و"أننا تحصلنا على رتبنا من خلال المسابقات والتكوين، ولا أحد تكرم بها علينا، ولا يمكن لأي كان أن يخيرنا بين الاستقالة وقبول الإجحاف والسكوت عنه، هذا المنطق تجاوزه الزمن".