كشف، أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني عن مخطط لإنجاز أو تحديث 17 مصنع للإسمنت في غضون السنوات الأربع القادمة، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق الذي سيضمن الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية للتنمية الوطنية ستساهم باستحداث 40 ألف منصب شغل 50 بالمئة منها من طرف القطاع العمومي. أعلن شريف رحماني عن 17 وحدة لإنتاج الإسمنت سيتم إنجازها قبل ,2017 موضحا أن المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر سيتولى إنجاز أربع مصانع من ضمن ال 17 وحدة وذلك في كل من ولاية بشار، غليزان، أم البواقي وعين صالح، بطاقة إجمالية تفوق 5 ملايين طن/سنويا على المستوى الوطني لمواجهة الطلب الكبير على الاسمنت.وحسب رحماني سيتم إنجاز سبعة مصانع أخرى من طرف القطاع الخاص ببسكرة والأغواط والمنيعة والنعامة، بالإضافة إلى توسيع القدرات الانتاجية للمصانع الستة الموجودة على المستوى الوطني. ووقع أمس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر على عقد نجاعة. وقد وقع على الوثيقة بالأحرف الأولى كل من المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري بالوزارة عوادي محمد صالح الرئيس المدير العام للمجمع يحي بشير بحضور وزير الصناعة شريف رحماني. وبموجب هذا العقد يلتزم المجمع بتلبية الطلب المتزايد للسوق الوطنية حول مواد الملاط والاسمنت الجاهز للاستعمال لاسيما الاسمنت واستحداث مناصب عمل جديدة وكذا تكوين الموارد البشرية.وعلى هامش مراسيم التوقيع على عقد نجاعة لرفع الإنتاج الوطني الخاص بالاسمنت، أكد رحماني أن مخطط الحكومة لإنجاز مصانع للإسمنت ستوفر 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، منها 20 ألف منصب من طرف القطاع العمومي. ومن جهته أوضح الرئيس المدير العام للمجموعة الصناعية لاسمنت الجزائر أن دفتر الشروط المتعلق بانجاز مصنع للاسمنت بمنطقة سيغوس بولاية أم البواقي »في طريق الاستكمال«. وأعلن من جهة أخرى عن إطلاق إعلان عن مناقصة في شهر جوان المقبل خاص بهذا المصنع الذي ستنجزه المجموعة الصناعية لاسمنت الجزائر لوحدها. وسيشرع مصنع الاسمنت هذا في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 .ومن المقرر أن ينتج مليوني طن سنويا. وسيوفر 500 منصب شغل مباشر حسب المسؤول الأول لهذه المجموعة العمومية. كما تعتزم المجموعة بناء مصنع للاسمنت في إين صالح بطاقة إنتاج 500 ألف طن سنويا- حسب يحي بشير- وأضاف أن »عملية الاستكشاف والبحث عن حقل المواد الأولية (الكلس و الصلصال) لصناعة الاسمنت قد انتهت. ونحن في مرحلة تكوين الملف للحصول على الأسهم المنجمية لدى الوكالة الوطنية للثروة المنجمية«.