كشفت مصادر مطلعة أن المجمع البترولي البريطاني »بريتش بتروليوم« لم يخطر »سوناطراك« رسميا بتأجيل إنجاز مشروعين غازين بإن أميناس وإن صالح، فيما تشير مصادر أخرى إلى وجود إرادة لدى الشركة البريطانية لابتزاز الشريك الجزائري تحت غطاء الدواعي الأمنية التي طالب بأن يتم تحسينها. طالبت مجموعة »بريتش بتروليوم« البريطانية بأفضل التدابير الأمنية لحماية مواقعها في الجزائر بعد عملية احتجاز الرهائن الدامية التي استهدفت موقع إنتاج الغاز في الصحراء الجزائرية في منتصف جانفي الماضي، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مقرب من الملف لم تسميه قوله أن المجمع البترولي البريطاني »بريتش بتروليوم« لم يقم بإخطار شريكه الجزائري »سوناطراك« رسميا بتأجيل إنجاز مشروعين غازيين بإن أمناس وان صالح، وأضاف نفس المصدر أنه »رسميا لم تقم بريتش بتروليوم بالنسبة لنا بتأجيل أي مشروع لأنها لم تقم بإخطارنا بذلك (...) ما طلبوه رسميا هو تحسين الظروف الأمنية وهذا ما قمنا به وسنستمر في هذا الاتجاه«، علما أنه سبق للرئيس المدير العام ل »بريتش بتروليوم« روبير دودلي أن صرح لمحللين في بداية ماي قائلا: »لقد تم تحقيق تقدم هام في مشاريعنا التي ستنطلق سنة 2014 حتى و إن يجري حاليا إعادة تقييم رزنامة مشاريعنا بان صالح و إن أمناس عقب الحادث المأساوي الذي وقع بإن صالح في جانفي الفارط «.ويقول مصدر وكالة الأنباء الجزائرية أن »بريتش بتروليوم« اشترطت على سوناطراك »تحسين الظروف الأمنية« لإكمال استثماراتها في الآجال المحددة، وأضاف المصدر أن »بريتش بتروليوم« صرحت فعلا أنه إن لم يتم تحسين الظروف الأمنية بشكل جوهري فإنها ستقوم بتأجيل بعض مشاريعها الاستثمارية«، وقد ردت »سوناطراك« على شريكها بأن الظروف الأمنية قد تم تحسينها إلى أقصى درجة على مستوى المواقع البترولية والغازية والدليل على ذلك، حسب المصدر، عودة العديد من الشركات للعمل في الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيقنتورين. وجدد نفس المصدر التأكيد، وهذا ردا على طلب »بريتش بتروليوم« بان تقوم بنفسها بضمان الأمن على مستوى مواقعها النفطية من خلال اللجوء إلى شركات حراسة أجنبية، بأن الجزائر لن تقبل أبدا بشرط يمس بسيادتها، وواصل يقول: »نحن نؤيد كل فكرة لا تمس بسيادتنا كما أننا ندركا ضرورة تحسين الظروف الأمنية لضمان حياة الأشخاص«، وتشير المصادر إلى أن المجموعة البريطانية »تبحث عن صفقة للحصول على امتيازات جديدة من الحكومة الجزائرية بعد زيادة النفقات نتيجة ارتفاع منح التأمين لصالح موظفيها« بعد اعتداء تيقنتورين، وأضاف المصدر أنه »لا يوجد أي سبب لتبرير تأجيل إنجاز المشاريع«.
