أجلت محكمة الجنايات بالجزائر أمس محاكمة والي وهران الأسبق بشير فريك إلى الدورة الجنائية المقبلة وذلك لتمكين المحامي التلقائي الذي عينته المحكمة من دراسة ملف القضية. وكانت القضية قد برمجت أول أمس غير أنها أجلت بسبب غياب دفاع أحد المتهمين وهو الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى تعيين محامي تلقائي لمتابعة الملف مع قرار الإفراج على المتهمين وتأجيلها للمرة الثانية على التوالي للدورة الجنائية المقبلة. وعادت قضية بشير فريك إلى الواجهة بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضد المتهم سنة 2007 والذي قضى عليه ب 7 سنوات حبسا نافذا بتهمة تبديد المال العام، كما تورط في هذه القضية المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران والمدير ألأسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران. ويمثل المتهمون طلقاء أمام محكمة الجنايات كونهم قد قضوا مدة عقوباتهم، حيث تعود الوقائع إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص، ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال الفترة الممتدة من 1994 إلى 1997 عندما كان بشير فريك واليا لوهران.