ال رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي إنه من المستحيل إعادة إدماج الإخوان في الحياة السياسية »بعد حوادث العنف التي ارتكبوها في الأيام الماضية وبعد مؤامرتهم على قوات الجيش والشرطة والقضاء وكل مؤسسات الدولة«. ونفي الببلاوي في تصريحات صحفية نشرت أمس، ما تردد عن وجود صلة له بالتفاوض مع الإخوان، مؤكدا أن الحكومة أحبطت مخطط الإخوان داخل الجامعات والذي »يهدف لإسالة الدماء لاتهام الشرطة بقتل الطلاب«. وأكّد الببلاوي أن الحكومة تتعامل بتعقل مع تظاهرات الطلاب بالجامعات وتتجنب كثيرا من المشاكل موضحا أن »المتظاهرين لا يتجاوز أعدادهم المئات ولم يتمكنوا من ضم طلاب آخرين لهم ولكن نجاحهم في اختطاف الجامعة يعود للعنف الذي يمارسونه وإرباك الدراسة من أجل توقفها وهو الأمر الذي لم يحدث«. من جهة أخرى نفي الببلاوي صحة ما يردده البعض عن أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هو من يدير أمور البلاد وقال إنه هو رئيس الوزراء الفعلي وأن شعبية السيسي لا تثير لديه أيّ حساسية »بل بالعكس هي سند للحكومة والدولة وثورة 30 جوان«. ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أن مصر تحتاج إلى رئيس قوي، مضيفا أنه »في حال ترشح السيسي سوف يكتسح منافسيه كونه هو من خلص الشعب من الاستبداد وأنقذ البلاد من الهلاك، ولكنّ أمر ترشحه متروك له كي يقرر«. على صعيد آخر، وصف الببلاوي الاستفتاء على الدستور بأنه أصعب مرحلة تمر بها البلاد بعد الثلاثين من »يونيو«، وأكّد الببلاوي في مقابلة بثتها قناة »دريم« المصرية، على مقدرة الحكومة على تأمين الاستفتاء، واستعدادها لمواجهة أي خطط لعرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور سواء كانت من جماعة الإخوان أو غيرها. ولفت الببلاوي إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لخروج الاستفتاء بنزاهة وشفافية تليق بمصر التي تمتلك بحسبه خبرة في مجال الاستفتاءات والانتخابات، وكان أكد بيان رئاسي السبت أن الاستفتاء على الدستور المصري سيجرى في 14 و15 جانفي المقبل بعد الانتهاء من صياغة الدستور والتي تولت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى صياغته.كما توقع رئيس الوزراء المصري مشاركة شعبية كبيرة في الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف جانفي المقبل وأن تكون نسبة التصويت بنعم غير مسبوقة مشيرا إلى أن الحكومة طالبت برقابة دولية لعملية الاستفتاء. وقال الببلاوي إن الحكومة أعدت خطة لضمان أمن وأمان المواطنين قبل وأثناء الاستفتاء متوقعا أن يلجأ الإخوان المسلمون إلى »تفجير الأوضاع وأعمال العنف لترهيب المواطنين«.