دقت جمعية أصدقاء الطبيعة وحماية البيئة ناقوس الخطر جراء ما يتعرض له وادي لزن بالجلفة من انتهاك باعتباره معلما طبيعيا وسياحيا من خلال سلسلة الأشغال الجارية من عمليات التجريف وإقامة الحواجز الترابية وتجفيف الينابيع الطبيعية. في تقرير موجه إلى وزير الموارد المائية تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، أكدت فيه الانتهاك الحاصل بوادي لزن وتعرض الكائنات الحية التي تعيش فيه إلى الهلاك بفعل تجفيف منابعه وتجريفه بآلات »البولدوزير« وقطع أشجاره من قبل أحد الأشخاص الذي قام ببناء حوض كبير حول الينابيع من أجل سقي أراضيه الفلاحية على حساب الطابع الايكولوجي للمنطقة ككل. وأضاف التقرير أن وادي لزن يعتبر معلما طبيعيا وسياحيا ومنبعا للسكان للتزود بالماء إلا أن انتهاك حرمته حولته إلى أطلال وأن عمليات تجريفه الحاصلة هي تعد خطير مس الأملاك العمومية المائية. وأكد التقرير أن اللجنة المرسلة من قبل وزارة الموارد المائية خرجت بقرار يحث السلطات المعنية على تهديم الحوض وفتح الحواجز المائية المسدودة إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق، ونفس الأمر مع قرار مفتشية أملاك الدولة، واعتبرت الجمعية بأن صمت الجهات المعنية تجاه هذه القضية شجع على مواصلة التعدي على الرغم من جميع المراسلات السابقة لجميع الجهات المختصة سواء على مستوى مديرية البيئة بالجلفة أو السلطات الولائية، وتساءل التقرير عن سر هذا الصمت المطبق في ظل الانتهاكات الحاصلة، وقالت الجمعية أنه تم رفع تقرير مفصل إلى وكيل الجمهورية وأن القضية هي محل تحقيق مفتوح من قبل مصالح الدرك الوطني بعد أن تم إشعار الهيئات القضائية بما يحدث.