كشفت أرقام الجمارك الجزائرية عن ارتفاع الكميات المستوردة من الاسمنت خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 بنسبة تجاوزت ال60 بالمئة، أي من 2 مليون و563 ألف طن إلى 4 مليون و109 ألف طن، في وقت بلغت فيه فاتورة الواردات الخاصة بموارد البناء بصفة عامة ما قيمته 72,2 مليار دولار أي بتراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وذلك بالرغم من الزيادة المسجلة في الكميات. وقد بلغت قيمة الكميات المستوردة الخاصة بأهم مواد البناء الاسمنت والخشب والفولاذ 2.72 مليار دولار خلال ال11 شهر الأول من سنة 2013 مقابل 75,2 مليار دولار أي بتسجيل انخفاض بنسبة 95,0 بالمائة استنادا إلى الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك، وارتفعت الكميات المستوردة من 53,6 مليون طن خلال ال11 شهر الأول من سنة 2012 إلى 06,8 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي بتسجيل زيادة بنسبة 23 بالمئة خصوصا بسبب ارتفاع واردات الاسمنت بقرابة 60 بالمئة والخشب ب 8,3 بالمئة. وقد واصلت فاتورة الاسمنت المستوردة اتجاهها نحو الارتفاع خلال هذه الفترة لتبلغ 59,369 مليون دولار مقابل 74,231 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 ما يعادل ارتفاع بنسبة 5,59 بالمئة تضيف نفس المصادر، وبالفعل فإن الكميات المستوردة شهدت »ارتفاعا كبيرا« تجاوزت نسبته 60 بالمئة إذ ارتفعت من 563,2 مليون طن إلى 109,4 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية، وللإشارة فان عجز الجزائر المسجل في مادة الاسمنت يفوق حاليا 5 ملايين طن سنويا في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يفوق 18 مليون طن سنويا منها 5,11 مليون طن من إنتاج 12 وحدة اسمنت عمومية. وبهدف تلبية الطلب الكبير ووضع حد للارتفاع المذهل للأسعار جراء المضاربة وكذا تحديد ارتفاع الواردات، سطرت السلطات العمومية »برنامجا طموحا« يقضي بإنتاج 20 مليون طن في آفاق سنة 2016 و 29 مليون طن في آفاق سنة ,2018 ولهذا الغرض تم التوقيع في شهر ماي الماضي على عقد نجاعة من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومجمع »جيكا« المكلف بتنفيذ برنامج انجاز وحدات اسمنت. وينص البرنامج على عدم الاقتصار على انجاز وحدات اسمنت جديدة بل أيضا على توسيع الطاقات الإنتاجية للمصانع الستة الموجودة، وحسب نفس المصدر، فإن قيمة واردات الخشب بلغت 99,649 مليون دولار 1.646 مليون طن مقابل 74,625 مليون دولار 1.203 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بارتفاع في القيمة نسبته 88,3 بالمئة، من جهة أخرى بلغت واردات الحديد و الصلب الموجهة للبناء 70,1 مليار دولار لما يعادل 704,2 مليون طن خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 مقابل 89,1 مليار دولار لما يعادل 766,2 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بتسجيل انخفاض من حيث القيمة المالية أي ب 95,9 بالمئة. وفي سنة 2012 سجلت واردات الجزائر من مواد البناء ارتفاعا بنحو 12 بالمائة ما قيمته 89,2 مليار دولار، وقد تسبب في هذا الارتفاع أساسا واردات الاسمنت التي ارتفعت ب 67,94 بالمائة لتبلغ 4,244 مليون دولار.