وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمة على الوزراء والولاة تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، أمرهم فيها بالالتزام الصارم بتوفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية التي من شأنها ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك لمصداقيته، مطالبا جميع ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية بهذا الاستحقاق الحاسم بالتقيد بمبدأ الإنصاف والحياد وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. أمر الرئيس بوتفليقة جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا. وذكر القاضي الأول للبلاد في تعليمة وجهها أول أمس جميع »السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته«، مذكرا بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة عقب استدعائه للهيئة الناخبة جانفي الماضي والمتمثلة في »السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية«. وشدد الرئيس بوتفليقة في تعليمته على جملة من المبادئ والتوجيات التي ألزم كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل الاضطلاع بها، مدرجا في مقدمتها وجوب الالتزام التام بمبدأ »الإنصاف والحياد« من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا.وأشار الرئيس ضمن نفس السياق إلى »وجوب الاحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدارة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين، وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته«. وقبل شهر من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية التي سيخوضها المترشحون للرئاسيات المقبل، توجه رئيس الجمهورية في تعليمته إلى الولاة قائلا إنه »يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع وذلك توخيا لتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أكمل وجه حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية«. على الولاة ردع كل محاولات المساس بمصداقية الاقتراع وأمر الرئيس الولاة »أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، حيث خص بالذكر محاولات استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح«. وأولى رئيس الجمهورية ضمن تعليمته تأكيد حرضه على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين للاستحقاق الهام الذي تقبل عليه الجزائر واعتلاء منصب القاضي الأول للبلاد، حيث أسدى الرئيس بوتفليقة في هذا الموضوع أوامر صارمة قصد توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وأمر» جميع المسؤولين المعنيين بهذا الموعد أن يبادروا، منذ صدور هذه التعليمة إلى غاية إعلان النتائج النهائية للاقتراع رسميا، لاتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى إنجاح هذا الموعد الانتخابي«. وفي مقدمة هذه الإجراءات شدد الرئيس على ضرورة »ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، وتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا«. كما ألح رئيس الجمهورية على تمكين ممثلي المترشحين من أن »يمارسوا، ممارسة فعلية، حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وعدها في جميع المحلات، حيث تجري هذه العمليات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع«.
